أمهلت حملة ”طلعت ريحتكم” الحكومة اللبنانية، أول أمس، 72 ساعة لتحقيق مطالبها، مهددة بالتصعيد ابتداء من الثلاثاء المقبل، حيث عددوا مطالبهم، وأكدوا أن هدف الحملة تحقيق دولة مدنية، و”الاستمرار في التظاهر إلى أن يستقيل وزير البيئة محمد المشنوق، ومحاسبة من أطلق النار على المتظاهرين، وأيضا محاسبة وزير الداخلية، وإيجاد حل بيئي وصحي للنفايات، وحصول انتخابات نيابية شرعية”. شهدت العاصمة اللبنانيةبيروت مسيرة حاشدة انتهت بمظاهرة مركزية، يوم أمس، تلبية لدعوة جمعيات أهلية وشبابية للمطالبة بمكافحة الفساد وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، في وقت اتخذت قوى الأمن ووحدات من الجيش إجراءات أمنية مشددة. اكتظت ساحة الشهداء في وسط العاصمة اللبنانية بالآلاف من الناشطين المدنيين منذ الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، للمطالبة بإصلاحات شاملة على مستوى النظام في لبنان، وقد أعلن مجلس الأمن المركزي في لبنان أنه أنشأ غرفة مشتركة بين كافة القوى الأمنية لمراقبة أي خروق والتصدي للمندسين أثناء المظاهرات، وجاءت هذه المظاهرات تلبية لدعوة حملة ”طلعت ريحتكم” التي قالت أنها شكلت فريقا لمراقبة المتظاهرين والحيلولة دون حصول أي أعمال عنف أثناء التحرك الذي بدأ بمسيرة من أمام مقر وزارة الداخلية حتى ساحة الشهداء وسط بيروت. وقد دعا هؤلاء الناشطون في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، إلى محاكمة من ارتكبوا تجاوزات بحق المتظاهرين الأسبوع الماضي، وطالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، يوم أمس، السلطات اللبنانية بالتحقيق في مزاعم استخدام قوات الأمن اللبنانية القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، الأسبوع الماضي. وسينشر الجيش نحو 15 سرية عسكرية مجموع أفرادها نحو ألف وخمس مائة شخص. وأوضح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص أن تدخل الجيش سيكون ”مؤازرة للقوى الأمنية بطلب منها لمساعدتها في ظروف معينة اتفقنا مع قيادة الجيش على تفاصيلها”. وكان اجتماع لمجلس الأمن المركزي عقد برئاسة المشنوق وبحضور عدد من المسؤولين الأمنيين، قرروا فيه إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي للتنسيق الفعال بين القوى لحفظ أمن التظاهرة ومنع الفوضى وضمان سلامة المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، ونوقش خلاله الأوضاع الأمنية في ضوء التظاهرات التي تشهدها الساحة اللبنانية وما شابها من أعمال قام بها ”بعض المندسين” تخل بأمن الوطن والمواطن.