3 مؤسسات مصغرة تنشط مع المديرية العملية للاتصالات بالولاية عرفت القافلة الوطنية للمؤسسات المصغرة بولاية عين تموشنت، بساحة 09 ديسمبر أمام مقر البلدية، وسط المدينة إقبالا كثيفا للشباب الحاملين للشهادات التقنية، الذين رحبوا بفكرة ولوج عالم المؤسسة المصغرة، خاصة بضمان اتصالات الجزائر تكوينهم واستفادتهم من مخطط عملي سنوي وأبوا إلا أن يلتحقوا بركب المؤسسات المصغرة التكنولوجية والاستفادة من العديد من المشاريع في إطار تركيب وصيانة الشبكة الهاتفية وكذا الألياف البصرية. وقد تم الافتتاح الرسمي للقافلة بحضور ممثلين من السلطات المحلية لولاية عين تيموشنت والمدير العملي للاتصالات بولاية عين تيموشنت وكذا المدير الولائي لوكالة ”أونساج” لذات الولاية، رئيس الجمعية الوطنية وإطارات اتصالات الجزائر و”أونساج” وكذا العديد من الشباب المستفيد من المشاريع. وحسب القائمين على القافلة التي ستدون يومين بعين تموشنت، فإن حصيلة القافلة لحد الآن، ومن خلال 15ولاية أولية هي أكثر من 670 مؤسسة مصغرة ومتوسطة سترى النور في القريب العاجل، حيث كشف المكلف بالإعلام بالقافلة عبد الرؤوف حموش (إطار بمؤسسة اتصالات الجزائر) إن المديرية العملية للاتصالات بولاية عين تموشنت قد قامت بالعديد من الايام المفتوحة من أجل تحفيز الشباب للالتحاق بركب المؤسسات المصغرة النشطة في قطاع الشبكة السلكية واللاسلكية، وهو ما أثمر عن 3 مؤسسات مصغرة تنشط حاليا مع المديرية العملية للاتصالات بولاية عين تموشنت. كما أكد ذات المتحدث أن هذه القافلة تهدف إلى إنشاء همزة وصل بين كل من اتصالات الجزائر، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاستفادة من مخطط العمل الذي تقترح عليهم اتصالات الجزائر، باعتبار أن اتصالات الجزائر التي تمتلك مخططا استثماريا كبيرا والخاص بتحديث شبكتها وتعميم الألياف البصرية عبر كامل التراب الوطني بحاجة ماسة إلى خدمات المؤسسات المصغرة المتخصصة، في وقت تعاني المؤسسة من نقص كبير في هذا النوع من الشركات.
التجارة الموازية تغزو شوارع المدينة تعرف تجارة الأواني الالكترونية والخردوات والدراجات الهوائية وكذا الهواتف النقالة رواجا كبيرا بالأسواق الأسبوعية المنتشرة عبر أسواق ولاية عين تموشنت. التجارة هذه أصبحت حكرا على الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، حيث تقوم هذه الأخيرة بركن مركباتهم الحاملة لوحات ترقيم قادمة من خارج الوطن وتقوم بعرض سلع غالبتها متكونة من خردوات وأدوات لصيد السمك والعديد من اللوازم الالكترونية. هي مواد يجد فيها الزبون محتار بين الجودة ولهيب أسعارها، كونها تباع بتحويل العملة الصعبة إلى دج، كما يراها أصحابها أنها باتت وسيلة لإعادة تكاليف فاتورة السفر، لاسيما منها المركبات التي باتت تكلفهم الكثير. وبين هذا ذاك تبقى التجارة الموازية تعرف تطورا من يوم إلى آخر بين التجار المحليين والموسميين القادمين من خارج الوطن.
لهيب الأسعار يمتد إلى الخضر والفواكه تعرف أسواق عين تموشنت، سواء كانت بالطحطاحة بحي مولاي مصطفى أو السوق المغطاة بقلب عاصمة الولاية لهيب في الأسعار، حيث بلغ سعر الجزر100 دج واللفت 200 دج والسلاطة 200 دج، فيما تراوح سعر اليمون بين 500 و600 دج. هذه الأسعار التي لم يألفها المواطن المحلي، خصوصا في هذا الشهر بالذات فيما ذهب البعض على أن أسعار الشواطئ رحلت لتمس المدن الداخلية. يحدث هذا في الوقت الذي يتجه العديد من المواطنين لاقتناء حاجياتهم من خضر وفواكه بسوق الجملة. أما بخصوص اللحوم البيضاء فهي الأخرى لهيبها يمتد منذ دخولك لولاية عين تموشنت، حيث لا يقل سعر الكلغ الواحد عن 350 دج بقصابات الولاية فما فوق. وحسب البائعين أن السعر يحدده العرض والطلب. كما أن ارتفاع الحرارة التي شهدته المنطقة في المدة الأخيرة يؤثر سلبا على شعبة الدواجن. أضف إلى ذلك كثرة الطلب من قبل قاعات الحفلات.
المواطنون يقبلون على أسواق الماشية عرف السوق الأسبوعي للماشية المقام بعاصمة الولاية عين تموشنت، كل يوم خميس، إقبالا كبيرا للمواطنين للتعرف عن قرب عن أسعار أضاحيهم، حتى أن العدد كان يفوق بكثير عدد الأضاحي المعروضة للبيع. الموالون، من جهتهم، يقولون أن البيع قليل جدا و تكبدوا مصاريف إضافية من نقل ومستحقات الدخول وغيرها، لاسيما القادمين من ولاية بعيدة وبلديات نائية على غرار رأس الماء. الجهة المقابلة يقول فيها الزوار أن الأسعار باتت تلهب الجيوب وخروف لا يفي بالغرض يفوق سعره 50 ألف دج. أما سعر الحولية ففاق سعرها 30 ألف دج، في حين يقول الموالون أن الأسعار منطقية بالموازاة مع أسعار الأعلاف التي لا يقل سعرها عن 3 آلاف دج للقنطار.