ستنظر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة نهار اليوم في ملف ”مير” برج الكيفان السابق المتابع مع 29 متهم ضمنهم نائب رئيس البلدية والأمينة العامة للعمران السابقين بجنح تكوين جمعية أشرار النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية عبارة عن قرارات استفادة من قطع أرضية وهي التهم التي سبق وأن تم إدانة فيها المتهمين ال29 بنفس الغرفة الجزائية بقضاء العاصمة برفع العقوبات الصادرة ضدهم بالمحكمة الابتدائية للجنح بحسين داي إلى 8 سنوات حبسا نافذا. وقبلت المحكمة العليا الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة، السالفة الذكر، بقضاء العاصمة ويتواجد ”مير” برج الكيفان السابق بالمؤسسة العقابية لمتابعته قضائيا بملفات فساد أخرى بعدة محاكم للجنح تابعة لمجلس قضاء العاصمة على غرار محكمتي حسين داي والحراش ما جعل النيابة العامة ترفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاعه والمتمثلة في طلب الإفراج عنه. ويستفاد من أوراق الملف بأنه في ال11 جوان 2011 وردت معلومات لمصالح الأمن حول تورط أصحاب نفوذ في الحصول على قطع أرضية ومستثمرات فلاحية ملك للدولة دون وجه حق. وتوصلت التحقيقات المنجزة إلى أن هذه القطع الأرضية والمستثمرات الفلاحية تم بيعها بتواطؤ من المير السابق لبلدية برج الكيفان وموظفين معه باسم أشخاص وهميين وآخرين دون علمهم، وقدموا قرارات استفادة مزورة مقابل مبالغ مالية ضخمة إضافة إلى بيع فيلات وبنايات بدون رخصة وبوثائق مزورة.