كشف وزير النقل، بوجمعة طلعي، عن تجديده لحظائر النقل البري، من خلال مرافقة أصحاب الحافلات القديمة ومنحهم قروض بنكية، لتجديد وصيانة الحافلات القديمة التي تعود معظمها إلى المحشر. شدد الوزيرعلى ضرورة عصرنة قطاع النقل بمختلف فروعه، مرجعا في سياق آخر سبب التأخيرات الحاصلة على مستوى الشركة الوطنية للسكة الحديدية وعلى مستوى الخطوط الجوية الجزائرية إلى مشاكل تقنية لا أكثر. وقال بوجمعة طلعي خلال نزوله ضيفا على فوروم يومية المجاهد أمس، إن الحكومة تعمل جادة على عصرنة القطاع خصوصا النقل البحري الوطني للسلع الذي تبلغ نسبته الآن 3 بالمائة، فيما تسعى الحكومة في آفاق 2020 لتحقيق نسبة 30 بالمائة من النقل الوطني، مشيرا في ذات السياق إلى فتح خطوط بحرية داخلية عبر ولايات الشرق كدعم إضافي لقطاعه. وعن الشراكة مع الشركات الأجنبية في القطاع أوضح المسؤول الأول عن قطاع النقل أنه لا يتم بطريقة عشوائية، بل يتم وفق شروط معينة، مؤكدا في ذات الوقت على أن الشراكة مع الدول الأجنبية التي ذاع صيتها دوليا في استخدام التكنولوجيات الحديثة في قطاع النقل لا بديل لها، وذلك من أجل عصرنة جميع وسائل النقل الوطنية وتحسين الخدمات ونوعيتها، حيث أن هذه الشراكة تقتصر على تكوين مختصين في الصيانة الميكانيكية لمختلف وسائل النقل، خاصة منها الطائرات، بالإضافة إلى نقل الخبرة وتكوين طياري مؤسسات الخطوط الجوية وعاملي السكك الحديدية، في ذات السياق. وفي المقابل ذكر بوجمعة طلعي بأن المشاريع التي انطلقت وشُرع في تجسيدها لن تتوقف وسيتم تسليمها في الآجال المحددة، مشيرا إلى أن تأجيل تسليم بعضها يعود أحيانا إلى مشاكل نزع الملكية من بعض الخواص، مذكرا بأن هذه ”العراقيل” من بين الأسباب الرئيسية في تأجيل تسليم المشاريع، كما سيتم توسيع مشاريع السكة الحديدية وكذا مترو الجزائر. أما عن التأخيرات المسجلة على مستوى شركة النقل بالسكة الحديدية فأشار إلى أنه راجع للمشاكل التقنية وقدم السكة الحديدية التي تحتاج إلى صيانة وتجديد. هذا وأعرب الوزير عن ارتياحه لتجاوب مختلف الإدارات التابعة لقطاع النقل، مشيرا إلى أنه تم تقليص، وأحيانا وضع نهاية للتأخيرات المسجلة لانطلاق وعودة الطائرات الجزائرية على مستوى مختلف المطارات الوطنية والدولية، مشيرا إلى أن مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية تعمل على تحسين خدماتها التي تعرف تحسنا ملحوظا مقارنة بالفترات المنصرمة. أما بخصوص رخصة السياقة بالتنقيط، فقال الوزير إن هذه العملية قيد التحضير، مبرزا في ذلك أهمية رخصة السياقة بالتنقيط التي تسمح ب”إخلاء” الطرق الوطنية من السائقين المتهورين بالإضافة إلى تقليص نسبة حوادث المرور.