نظرت امس محكمة الجنح جمال الدين بوهران بقضية تتعلق بالنصب والاحتيال، ذهب ضحيتها أحد رجال الأعمال بالجزائر العاصمة الناشط في ميدان بيع المركبات الملقب ب”م.طحكوت” حيث مثل أمام المحكمة 5 أشخاص ثلاثة منهم موقوفون وذلك على أساس جنحة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال وكذا التزوير واستعمال المزور، بعدما سلبوا الضحية ما قيمته مليارين و 25 مليون سنتيم مقابل عقد كراء وهمي لمدة سنة لمخازن ومستودع بحي جمال الدين. وقد التمس وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الموقوفين، و4 سنوات حبسا نافذا ضد الموجود في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض في حقه والتماس 3 سنوات حبسا نافذا ضد الشخصين غير الموقوفين الماثلين على أساس نفس الجنحة رفقة المتهمين أمام المحكمة، فيما طالب دفاع الضحية باستكمال التحقيق في حق باقي الأشخاص المتورطين على رأسهم مسؤولي بنك ”سوسيتي جنرال”. أحداث القضية انطلقت بتاريخ 22 فيفري 2014 عندما تقدم الضحية بشكوى على أساس إصدار صك بدون رصيد، لتثبت التحريات القضائية بأن المتهمين قد احتالوا على الضحية وسلبوه أمواله بعدما أوهموه بتأجير مستودع كبير تابع لشركة ”موبيلار” بحي جمال الدين لمدة سنة. حيث تم توجيه الاتهام إلى السماسرة الثلاثة المتهمين الرئيسيين بالقضية، إذ سبق وأن قدمهم صاحب مقهى بحي الصديقية يدعى ” ن.مانيطة” إلى الضحية على أساس أن أحدهم مدير أملاك الدولة والثاني المدير العام لشركة مفلسة من أجل كراء المستودع على اعتبار أنه تابع لشركة ”موبيلار” وأن عقد إيجارها للمستودع سينتهي صلاحيته خلال شهر ديسمبر على أن يستلمه كمالك أصلي خلال شهر جانفي. وبعد الاتفاق على المبلغ تكلف المستشار القانوني للضحية بتحضير الإجراءات، فسلمه المتهمين عقدا مزورا يحمل ختما مقلدا سلمه بدوره للضحية ليقدم لهما هذا الأخير صكا بنكيا يحمل قيمة الكراء المقدرة بمليارين و25 مليون سنتيم بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة مليوني سنيتم كمصاريف للتشهير العقاري والتسجيل بالمحافظة العقارية. حيث استغل السماسرة الصك البنكي وكلفوا شخصا ثالثا بسحبه عن طريق تقديم بطاقة هوية مقلدة مقابل عمولة يمنحها له السماسرة جراء خدمته لهم، حيث تمت مخالصة الصك البنكي على ثلاثة دفوعات أمام بنك ”سوسيتي جنرال” بنهج العربي بن مهيدي بطرق ملتوية. إلا أن المتهمين شرعوا في التهرب من الضحية الذي بقي ينتظر في استلام المستودع الوهمي بالرغم من التنقل إليه ومعاينته، فقرر سحب استرجاع المليارين و25 مليون سنتيم، فسلموا له صك بنكي بدون رصيد. وهو الأمر الذي جعل الضحية يقرر تحريك شكوى في حقهم، بعد أن استلموا الأموال وتقاسموا العمولة وأخذ كل منهم نصيبه من المال بما فيهم صاحب المقهى”ن.مانيطة”. وأنكر أمام المحكمة كل واحد منهم ما نسب إليه من أفعال ليعترف جملة وتفصيلا المتهم الذي كلف بسحب المال من البنك بكل الأفعال وقدم للمحكمة التفاصيل المتعلقة بالقضية. وأكد بأن الجشع والطمع جعلاه يرتكب الأفعال من دون أن يدرك بأن المتهمين قد احتالوا على رجل أعمال، على اعتبار أنهم صرحوا له بأن عليه سحب أموال شخص استفاد من مشروع لونساج، وأن هذا الشخص غائب وسوف يقدم له مالا مقابل خدمته. ليعترف المتهم بتهمة التزوير ويقر بكل الأفعال أمام المحكمة، حيث طالبت هيئة دفاع الضحية، بمواصلة التحقيق في حق صاحب المقهى ”ن.مانيطة” وكذا المستشار القانوني للضحية المتواطئ في القضية بالإضافة إلى مسؤولي بنك ”سوسيتي جنرال” كونهم قاموا بخروقات تتعلق بسحب وإيداع الأموال بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة 50 ألف دينار كتعويض عن الأضرار ناهيك عن المبلغ المختلس.
