التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد ريس في حق المتهمين الأربعة (ب.ع)، (و. ج)، (س. مراد) و(ل. منير) 05 سنوات سجنا نافذا بتهمة تكوين جمعية أشرار وارتكابهم لجنحة السرقة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، حيث تم سحب بموجب ذلك مبلغ 310 مليون سنتيم من حساب الضحية المدعو (أ. ن). القضية تعود إلى تاريخ 06 مارس الماضي عندما تقدم الضحية المدعو (أ. ن) إلى مصالح الأمن بشكوى ضد مجهول بخصوص اختفاء صكوك بنكية من منزله الكائن بدار البيضاء، منها 15 صكا بنكيا خاصا ببنك سوسيتي جنرال، و09 خاصة بالبنك الخارجي الجزائري خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2007 وفيفري ,2008 حيث وبمجرد عودته إلى التراب الوطني قصد البنك الخارجي الجزائري بوكالة دالي إبراهيم لسحب مبلغ مالي من حسابه الجاري بذات البنك، إلا أنه تم إعلامه بأن ودائعه المالية صرفت لشخص يحمل بطاقة تعريف وطنية عليها نفس هويته وسحب على هذا الأساس مبلغ 310 مليون سنتيم، فتوجه المعني بالأمر للاستفسار من مدير الوكالة الذي سلم له كشف عملية السحب، ليتبين للمدعو (أ. ن) أنه راح ضحية نصب واحتيال من طرف مجهول، وبموجب تكليف شخصي تم الاتصال بالدائرة الإدارية لدار البيضاء مصلحة بطاقة التعريف الوطنية للتأكد من سلامة البطاقة التي تم بها سحب المبلغ المذكور آنفا حيث اتضح أن الرقم المدون في البطاقة غير صحيح وغير مسجل على مستواهم، ليتم بعدها فتح تحقيق في القضية وقد توصلت الضبطية القضائية إلى تحديد الأشخاص المتورطين ومن بينهم ابن أخته المدعو (ب. ع). المتهم (ب.ع) خلال مثوله أمام المحكمة اعترف بسرقة الشيكات من منزل خاله (أ. ن) وأنكر باقي التهم المنسوبة إليه، حيث برر تصرفه بنيته الصادقة من أجل تسديد ديون كانت على ذمة أخيه والمقدرة ب 39 مليون سنتيم، مؤكدا أنه بعد استيلائه على الدفترين قام بنزع شيك واحد منهما، وقد أظهرهما للمدعو (و.خ) الذي عرض عليه المساعدة لصرف الشيكين على أساس أن له صديق لديه معارف بالبنك، حيث سلم له الشيك فارغا وأعطاه مبلغ 70 مليون سنتيم وعليه أعطى لأخيه مبلغ 39 مليون سنتيم. المتهم (و.ج) أنكر بدوره التهم المنسوبة إليه مصرحا أنه ساعد (ب.ع) من منطلق أنه يعرف شخصا يشتغل بالبنك يدعى مراد وأعطاه رقم هاتفه دون أن يعلم ما حدث بعدها. المتهم مراد اعترف بسرقة جزء من المبلغ وانكر تهمة التزوير، حيث قام بصرف مبلغ 310 مليون سنتيم بمساعدة أحد أصدقائه، والمدعو منير أنكر تعامله مع مراد وصرح أنه ساعده بعد أن قدم له الشخص الذي انتحل صفة الضحية (أ.ن) وقد أجلت المحكمة النطق بالحكم النهائي إلى 27 جويلية الجاري.