حكمت محكمة بئر مراد رايس مؤخرا ضد أربعة متهمين بعقوبة الحبس لمدة عامين لكل واحد منهم عن تهمة التزوير واختلاس أموال عمومية إضرارا بالضحية وهي شركة ضمان الإيداعات البنكية. وقائع القضية تعود عندما أقدم كل من "ف ق"، "ز.ن"، "د.س" و"ع.م" عمال بشركة ضمان الإيداعات البنكية على صرف مجموعة من الصكوك بقيمة تفوق140 مليون سنتيم، حيث وقع أحد المتهمين العاملين بالبنك، هو المدعو "ف.ق" على الصكوك وتم صرف المبالغ من دون أن يتم تسجيل خروج الصكوك. ولأن إدارة البنك تفطنت للأمر تم فتح تحقيق ادعى خلاله المتهمون الأربعة بأن الشيكات سرقت وأن الفاعل هو شخص مجهول، إلا أن الخبرة التي تم اجراؤها كشفت أن الصكوك تحمل توقيع أحد الموظفين، فهذا الأخير إرتكب خطأ مهنيا جسيما كونه وقع الصك وأمر بصرفه من دون أن يسجله، وانطلاقا من هذا، رفعت إدارة البنك شكوى ضد المتهم "ف.ق" الذي اعترف أثناء المحاكمة بأنه قام بتوقيع الصكوك إلا أن المبلغ المالي المحصل قسم بينه وبين باقي المتهمين بالتساوي. وأمام هذا طالب وكيل الجمهورية تشديد عقوبة المتهمين، بينما أصدرت المحكمة الحكم السالف الذكر.