نحو تسوية المشاكل الموروثة ببلدية سيدي بن عدة استفادت بلدية سيدي بن عدة بولاية عين تموشنت، من برنامج إنجاز 150 وحدة سكنية من السكن الاجتماعي الإجباري، إلا أنها تبقى عاجزة عن الاستجابة لعدد الطلبات المودعة لدى مصالح البلدية، والتي فاقت 03 طلب منها 48 وحدة يرتقب استلامها قبل انتهاء السنة الجارية، في حين 60 وحدة أخرى في طور الإنجاز. من جهته رئيس البلدية دامو، أكد أن البلدية استفادت من حصة 410 مسكن موجهة للقضاء على السكنات الهشة، ثم أضيفت حصة أخرى من 70 سكنا، ليصل المجموع إلى 470 سكن موجه للقضاء على السكنات الهشة وبالخصوص دوار شافع. أما السكنات ذات الطابع الاجتماعي فيوجد حاليا 225 وحدة هي في طور الانجاز، إلا أنها تبقى قليلة بالموازاة مع الطلبات المودعة لدى البلدية التي تحصي نحو 17 ألف نسمة ولم تستفد من مشاريع كافية منذ زلزال 1999. مشروع 48 سكن حظي كذلك بزيارة المسؤول الأول عن الولاية، في آخر زيارة للبلديات 28 المنتشرة عبر إقليم الولاية، والذي أوكل إلى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري نتيجة تأخر الأشغال به منذ عدة سنوات، في الوقت الذي طرح أحد المواطنين مستغلا زيارة رئيس الهيئة التنفيذية إلى ذات البلدية لطرح مشكل المقاول الذي سلب منه 60 مليون سنتيم للحصول على محل تجاري. وأشار الوالي أن هذا المرقي ورط 19 مواطن في مثل هذه الحالات ولابد من الذهاب إلى العدالة. المناسبة كذلك استغلها أصحاب مشروع 64 سكنا تساهميا الذين استوفوا جميع المستحقات وبحوزتهم الدفتر العقاري، إلا أن سكناتهم تراوح مكانها منذ 07 سنوات، وهنا تدخل الأمين العام للولاية أنه تم الاتصال بمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لإنهاء ما تبقى من الأشغال. فيما يبقى المرقي العقاري أمام العدالة لاسترجاع الوعاء العقاري. حمو أحمد تهامي، والي الولاية، عرج على مشروعي 22 و 17 مسكنا ليكتشف وكرا آخر للاحتيال و التنصيب لأحد المرقين العقاريين الذين غادروا المشروع، وأوكلت الأشغال إلى مؤسسة خاصة، والتي بدورها على وشك مغادرة المشروع كونها لم تستلم الدعم المالي، ليتدخل الوالي لتسوية الوضعية في الأيام القليلة القادمة.
نحو مضاعفة حصص السكنات الاجتماعية انحصرت مشاكل السكان في السكن ما جعل رئيس الهيئة التنفيذية بمطالبة الوزارة الوصية بحصص إضافية من شأنها سد العجز المسجل، مؤكدا أن الجولة الكبيرة التي قادته عبر مختلف البلديات وجد أغلب الاهتمامات تنصب في السكن، حيث لم يكن انشغال آخر في أي بلدية بمشكل غير السكن بكل أنماطه، لاسيما السكن الاجتماعي العمومي والسكن الريفي.ولاية عين تموشنت يضيف الوالي أن لها رصيد من السكنات في إطار الانجاز، إلا أنها تبقى الطلبات التي قام برفعها للوزارة المعنية لزيادة حصيلة إضافية في مختلف الصيغ ومع المجهودات المبذولة، لتتخلص ولاية عين تموشنت في غضون 08 سنوات المقبلة من مشكل السكن نهائيا.
مهنيو قطاع الصيد البحري يطالبون بتوفير العتاد وقف وفد من وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية على أهم النقائص المسجلة بالميناءين والاستماع إلى انشغالات بعض المهنيين، الذين طرحوا جملة من المشاكل المسجلة على مستوى الميناء جاءت في مقدمتها نقص العتاد وقطع الغيار الخاص بالسفن وهو ما يؤثر سلبا على المردود الإنتاجي. المهنيون يأملون من وراء هذه الزيارة تحسين في القطاع وتجاوز استعمال الوسائل التقليدية التي نستعملها حاليا. كما يضيف أحدهم أنهم يريدون بلوغ مستوى الدول المتقدمة في إنتاج السمك، وهذا لا يتأتى إلا بتوفير الوسائل وفي عين المكان على غرار الشباك. أما العتاد فيوجد نقص فادح في المحركات، علما أن الجدد منهم موجود بسعر يراوح المليار و200 مليون سنتيم وعند تركيبه تصل التكلفة إلى مليار و500 مليون سنتيم، وفي هذا السياق طلبوا من الوزارة جلب قطع غيار صالحة و ذات نوعية فيما لا يزال مشكل الشباك والحبال، وهو ما يدفعهم للاستنجاد بزملائهم للقيام بأشغالهم.
تجار حي صالح بلوفة يطالبون بالتهيئة الشاملة أعرب تجار حي صالح بلوفة ببلدية الحمامات المعدنية حمام بوحجر، بولاية عين تموشنت، استياءهم العميق تجاه الغياب التام للإنارة العمومية وتراكم الأوساخ، وهي المشاكل الرئيسية التي تواجه تجار حي بن صالح بلوفة بالبلدية السالفة الذكر. المعاناة هذه طالب من خلالها المتضررون بضرورة التدخل الجهات المسؤولة بحل مشاكلهم المطروحة إلى جانب الفصل في ملف المحلات الغير المستغلة. وقال التجار أنهم يعانون في الوسط التجاري الذي من المفروض أن يكون مهيأ بالنظر إلى الموقع السياحي للبلدية، ناهيك عن وجود50 أو 60 تاجرا الذين لم ينجزوا محلاتهم التي تعود لمصالح البلدية، مؤكدين أن عدد المحلات المنجزة تعد على الأصابع، وما تبقى منها فهي في قبضة أشخاص بعيدين عن التجارة.
تقدم أشغال المتحف الجهوي بلغت نسبة تقدم أشغال المتحف الجهوي الكائن بالمحطة البرية القديمة لعاصمة الولاية عين تموشنت 10 بالمائة. وقد سجل هذا المتحف شهر مارس 2010 برخصة برنامج قدرها 4868 مليون دج. كما أن الانجاز يتماشى والمقاييس المعمول بها، في آجال حددت ب20 شهرا. كما سيضم أيضا القطع الأثرية التي يتم العثور عليها أثناء الحفريات، لاسيما بمنطقة سيڤا عاصمة نوميديا الغربية.