سلطت محكمة بئرمرادرايس، نهاية الأسبوع الفارط، عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا وغرامة 100 ألف دج في حق شابين في أوائل العقد الثاني من العمر موجودين رهن الحبس المؤقت، مع تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافدا، ونفس الغرامة المالية في حق شريكهما الثالث الموجود في حالة فرار، مع إصدار أمر بالقبض في حقه. في نفس السياق تم القضاء بعدم الاختصاص وبطلان إجراءات المتابعة في حق المتهم الرابع، لعدم بلوغه سن الرشد يوم ارتكابه رفقة المتهمين سالفي الذكر، لتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد، التي راحت ضحيتها حرفية في صناعة المجوهرات والصناعات تقليدية صاحبة معرض ”دار السقيفة” المدعوة ”م. سعاد”، بعدما قاموا بالسطو على فيلتها بمنطقة تقصراين والإسيلاء على مجوهراتها التي قدرت بأكثر من مليار و883 مليون. القضية التي تعود وقائعها، حسب ما دار في جلسة المحاكمة في ظل غياب الضحية، ل4 فيفري 2015، حين تفاجأت الضحية لدى عودتها من العمل بأغراض منزلها الكائن بمنطقة ”تيقصراين” مبعثرة، وباختفاء عدد من الأثاث منها جهاز بلازما وغيره من الأشياء القيمة وكذا مجوهراتها التقليدية المصممة من قبلها، والتي استعملت فيها أحجار كريمة التي قدرت قيمتها المالية بمليار و800 مليون سنتيم. لتقوم من جهتها بنفس التاريخ بالتوجه لمصالح الدرك الوطني وإيداع شكوى ضد مجهولين، أين تنقلت مصالح الدرك لمسرح الجريمة وقامت برفع البصمات التي تمكنت من خلالها للتوصل لأحد المتهمين، وهو طالب ثانوي الذي كشف عن باقي شركائه، أحدهم سائق أجرة. كما كشفت التحريات الأمنية أن عملية السرقة تمت بتخطيط من ابن خادمة المنزل، الذي عرض الفكرة غلى باقي أصدقائه لمعرفته التامة بكل تحركات سكانه، حيث قام المتهمون من جهتهم بمراقبة المنزل المستهدف لمدة أسبوع كامل، وبمجرد أن تهيأ لهم مغادرة سكانه قاموا بالتهجم عليه في منتصف الليل من التاريخ سالف الذكر، أين تفاجؤوا بعد التسلل له من شرفة المنزل بضجيج ينبعث من المطبخ، أين توجهوا مباشرة لأحد الغرف للاختباء وبقوا إلى غاية الساعة الحادية عشر من اليوم الموالي، ولدى مغادرة كافة سكانه قاموا بإخلاء المنزل والاستيلاء على كل غرض قيم من نظارات ومجوهرات وأثاث وحتى آلة طهي القهوة، ثم غادروا المنزل وقاموا بتقسيم الأغراض التي قام أحد المتهمين بإهداء جزء من المجوهرات لعائلته، مع استغلال المتهم القاصر لنصيبه من إيرادات السرقة في تغطية مصاريف الدروس الخصوصية لشهادة البكالوريا. واعترف المتهمون بمثولهم للمحاكمة بما نسب لهم من جرم، في وقت طالبت دفاع الضحية بإعادة تكييف القضية من جنحة إلى جناية نظرا لخطورة الوقائع.