أدانت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، طالبة جامعية بعام حبس موقوف النفاذ، فيما أدين عشيقها بعام حبسا نافذا مع إلزامهما بدفع 270 مليون سنتيم للطرف المدني و100 ألف دج كتعويض له بالتضامن. ناقشت هيئة المحكمة القضية سالفة الذكر قبل أسبوعين ملف قضائي شبيه بالأفلام البوليسية، والذي انفردت ببطولته طالبة في كلية الحقوق آخر سنة تخرج، أين قامت بتواطؤ مع عشيقها البطال استغفال قريبها ”الكولونيل” وزوجته الجراحة، اللذين بعد أن احتضانها في منزلهما لمدة 6 سنوات كاملة، قامت بالسطو عليه بسرقة مجوهرات الزوجة المقدرة ب300 مليون سنتيم مع مبلغ 30 مليون سنتيم باستعمال مفاتيح مستنسخة. وقائع القضية الحالية، استنادا على ما دار بجلسة المحاكمة وما صرح به الضحية، تعود لحين نيل المتهمة لشهادة البكالوريا بولاية تيزي، والتحاقها بالسكن الجامعي بالعاصمة قصد ارتياد كلية الحقوق ببن عكنون، حيث تقدم والد المتهمة من الضحية وهو ”كولونيل” في الجيش الوطني باعتباره زوج عمة المتهمة لطلب رعايته لها، وهو الأمر الذي رحب به هذا الأخير، حيث قام باستقبالها في منزله الذي كان يقيم به رفقة زوجته الجراحة وبناته الثلاث، حيث كانت تتردد المتهمة عليهما باستمرار في الفترات الأولى، إلا أن الأمر بدأ بالتراجع تدريجيا بمرور العام الأول، حيث أصبحت المتهمة تنزل عندهم في مرات معدودة بمواعيد محددة، لتنقطع بعدها زيارتها بصفة نهائيةفي العام الثالث، قبل أن تعود مرة أخ رى بعام 2013، وهو العام الأخير لتخرجها وتنزل عندهم ضيفة، أين قامت خلال هذه الزيارة التي استغلت فيها تواجد البنات الصغيرات بمفردهم في استنساخ المفاتيح بعد أن أقفلت عليهم الأبواب، لتعود الفتاة وبعد أن رصدت غياب أهل المنزل والتحاقهم بالعطلة الصيفية في يوم الوقائع الموافق لتاريخ 26 جوان 2013، بالتوجه لمنزل الضحية وهي متنكرة بجلباب وقامت بالاستيلاء على المجوهرات الأصلية ومبلغ 30 مليون سنتيم، قامت بتقديمهم لصديقها الذي تكفل بالباقي، ليكتشف الضحية في اليوم الموالي تعرضه للسرقة، أين قام بالتوجه للمحكمة العسكرية وإيداع شكوى أمام مصالح القضاء العسكري الذي فتح التحريات ووجهت أيدي الاتهام للمشتبه بها بعد أن تفطنوا لها من خلال شهادة حارس الإقامة العسكرية، والتي أنهتها من جهتها بإحالتها على وكيل جمهورية محكمة الحال الذي أمر بإيداع المشتبه بهما على المحاكمة وفقا لتهمة تكوين جمعية أشرار للإعداد لجنة والسرقة بالتعدد، حيث أنكرت المتهمة ما نسب لها من جرم، مؤكدة بأنه لم تسرق الضحية أنها بيوم الوقائع كانت رفقة عشيقها في الجامعة، ليؤكد دفاعها أن القضية الحالية تشوبها عدة عيوب إجرائية، من أهمها أن القضية الحالية قد تمت معالجتها في المحكمة العسكرية من خلال 49 إجراء متخذا من جهتها على الرغم من أن القضية هي قضية مدنية محضة، عدا الإجراء الوحيد وهو الأمر بالإيداع بحكم أنه إجراء خاص بالمحكمة المدنية، حيث أن الضحية قام باستغلال كافة سلطته في الملف الحالي، الذي تم معالجة جله في محكمة غير مختصة، وهو الأمر المخالف لقانون الإجراءات الجزائية. كما أشار الدفاع أن الواقعة التي تفتقر لأي دلائل مادية كادت أن تكون سببا لوفاة والد المتهمة الذي حاول الانتحار بعد أن أخطره الضحية بأمر السرقة، كما قام باحتجاز ابنته مدة 7 أشهر في المنزل.
