دعت النقابة الوطنية لمساعدي التربية الوطنية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمنحها وصل تسجيل الملف الذي يراوح مكانه منذ جانفي 2013 حتى تتمكن من ممارسة العمل النقابي وفق القوانين والتشريعات المعمول بها. وتأسف الأعضاء المؤسسون للنقابة الوطنية لمساعدي التربية، والمتمرسون في العمل النقابي المألوف في الساحة النقابية الوطنية بقطاع التربية، وفي بيان توضيحي رفع إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من تصرفات بعض مصالحه التي تحاول أن تعطل في تسليم وصل بيان التسجيل لتنظيمهم النقابي، وهو الفعل الذي من خلاله تريد الوزارة تمييع الجهد النقابي والنضال المشروع في نظرهم كنقابة مستقلة، وكان الأجدر بوزارة العمل أن ترعى حقوق هذا التنظيم وأن لا تخرق النصوص التي تهم المسار المهني والاجتماعي - يضيف ذات البيان-. وندد الأعضاء المؤسسون للنقابة بالمضايقات والاستفزازات التي طالت وصل ملف التسجيل (الاعتماد) للنقابة الوطنية لمساعدي التربية في الآونة الأخيرة، تزامنا وكثرة هموم وانشغالات مساعدي التربية بمختلف رتبها من جهة، وتلاعب مصيرها من قبل ما شابه بعض التنظيمات النقابية الأخرى التي همها الوحيد المساومة، والتسويق الإعلامي على حساب فئتنا في كل أطراف الوطن من جهة أخرى. وأضاف البيان ”إن الوقفة الاحتجاجية التي كانت يوم الأحد 2015/10/18 من قبل مؤسسي النقابة الوطنية لمساعدي التربية أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعد عدم استقبالنا بالرغم أنه كان يوما للاستقبال، ماهو إلا بلاغ لمسؤولي ذات الوزارة على أن السكوت الذي تنتهجه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيما يخص ملف الاعتماد أو وصل التسجيل الذي هو بحوزتها منذ جانفي 2013، هذا بعد ما استوفينا الشروط اللازمة من أجل ممارسة العمل النقابي، المخول قانونا في الجزائر والذي من خلاله هي عضو في منظمة الشغل العالمية التي تسري فيها الاتفاقيات اللازمة والمناسبة لضمان العمال وأصحاب العمل حقهم في التنظيمات النقابية، ناهيك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 23 في بنده الرابع ”لكل شخص الحق أن ينشئ أو ينضم إلى نقابات حماية لمصلحته بكل حرية”، كما للعمال ولأصحاب العمل دون أي تمييز الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك الحق في الانضمام إليها، والتقيد بلوائح هذه المنظمات”. ومن خلال هذه اللوائح وحسب ذات البيان تطالب النقابة الوطنية لمساعدي التربية صناع القرار باحترام الحريات النقابية واحترام الاتفاقيات الدولية للمنظمة الدولية للعمل رقم 87-98-135 والتي صادقت عليها الجزائر، وكذا احترام المادة 15 من القانون 90/14 أي عدم تدخل الإدارة في الشؤون الداخلية للنقابات. واعتبرت في سياق آخر نقابة المساعدين التربويين أن تضامن العمال ووحدتهم هو السبيل الوحيد لتحقيق المطالب الاجتماعية لمساعدي التربية وضمان عائلاتهم وكرامتهم، وهذا قبل أن ترفع تهديد من قبل المكتب التأسيسي للنقابة الوطنية لمساعدي التربية وعبر منخرطيها إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وأشعرتها من خلاله أن زمن الاعتصامات الدورية قادم في حالة التماطل على منحهم وصل ملف التسجيل.