كشف علي بحاري، رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة في اتصال مع ”البلاد”، أمس، أن النقابات الثلاث غير المعتمدة في قطاع التربية والمتمثلة في كل من مجلس ثانويات الجزائر ”الكلا”، والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، قررت في اجتماعها المنعقد أمس رفع دعوى قضائية ضد وزير العمل الطيب لوح· كما كشف المتحدث عن تقديم شكوى إلى المكتب الدولي للعمل والهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان، إضافة إلى تنظيم اعتصام أمام مقر الوزارة خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري القادم، احتجاجا على ما اعتبرته هذه النقابات تماطلا من الوزارة في منحها الاعتماد، رغم مضي أكثر من 4 سنوات على إيداع ملفاتها لدى مصالح وزارة العمل والضمان الاجتماعي· وتأتي هذه الخطوة بعد محاولة لفت الانتباه التي قام بها ممثلو هذه النقابات خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر وزارة العمل منتصف الشهر الماضي، حيث جرى اعتقالهم من طرف قوات الأمن التي منعتهم من الاعتصام· ووصفت النقابات موقف الوزارة في تصريحات لممثليها آنذاك بالتمييز والإقصاء المفرط والاحتقار والتهميش، الذي قالت إن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تنتهجه ضد التنظيمات النقابية الثلاث، خاصة وأنها استوفت كل الشروط اللازمة للحصول على الاعتماد حسب القانون المنظم للعمل النقابي في الجزائر· وطالبت هذه التنظيمات باحترام الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية للمنظمة الدولية للعمل رقم 87 – 98 – 135 والتي صادقت عليها الجزائر واحترام المادة 15 من القانون 1490 الضامن لعدم تدخل الإدارة في الشؤون الداخلية للنقابات، متسائلة عن الطرف الذي له مصلحة في مواصلة ما أسمته بسياسة الصمت المطبق الذي تنتهجه مصالح وزير العمل فيما يخص الاعتماد أو تسليم وصولات تسجيل الملفات الخاصة بتنظيماتها النقابية· واتهمت النقابات وزارة العمل بأنها تهدف من وراء عدم منحها الاعتماد إلى تمييع العمل النقابي والنضال المشروع، بالرغم من أن الجزائر عضو في منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للعمل، وهي بذلك ملزمة حسب البيان باحترام وتطبيق الاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن والتي تضمن ممارسة العمال وأصحاب العمل حقهم في الانخراط بالتنظيمات النقابية· محمد شارفي