أعلنت ثلاث نقابات مستقلة عن تنظيم اعتصام، بعد غد الثلاثاء، أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على خلفية عدم تلقيها أي ردّ من مصالح الأخيرة بخصوص طلبات الاعتماد، رغم تأكيدها أنها أودعت ملفاتها منذ سنوات. ويتعلق الأمر بكل من مجلس ثانويات الجزائر والنقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، إلى جانب النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني. قالت ثلاث نقابات مستقلة تنشط في قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني أنها اضطرت إلى تنظيم اعتصام وطني هذا الثلاثاء هو الأوّل من نوعه، بعد ما وصفته ب «تجاهل» مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لملفات طلب الاعتماد التي أودعتها أوائل العشرية الماضية، وقد حصل التنسيق بين كل مجلس ثانويات الجزائر «كلا»، ومعه كل من النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني. ولهذا الغرض فقد أبلغت النقابات المذكورة مصالح الوزير «الطيب لوح» بخطوتها الاحتجاجية، زيادة على أنها طرحت الكثير من التساؤلات أبرزها بيان مشترك صادر عنها أمس، وقد تسلّمت «الأيام» نسخة منه، ومن بين ما أثار انشغالها ضرورة معرفة الأسباب الكامنة وراء عدم فصل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ملفات اعتمادها بالرغم من كونها استوفت كل الشروط القانونية المطلوبة. واستنادا إلى التفاصيل التي وردت في البيان الثلاثي فإن هذه النقابات خاطبت مصالح الوزارة تقول: «نتقدم من خلال هذا البيان إلى معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتساؤلاتنا حول السكوت التام الذي تنتهجه مصالحه فيما يخص الاعتماد أو تسليم وصول تسجيل الملفات الخاصة لتنظيماتنا النقابية»، وهو ما يُمكن الحصول عليه في غضون اليومين المقبلين خصوصا مع احتمال استقبال ممثلين عن هذه النقابات إذا استدعى الأمر ذلك بمقر الوزارة. وبعد تأكيد النقابات الثلاث أن «تضامن العمال ووحدتهم هو السبيل الوحيد لتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية للموظفين وضمان مستقبل عائلاتهم»، دعت في المقابل إلى ضرورة احترام الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية للمنظمة الدولية للعمل لا سيما في موادها 87، 98 و135 التي صادقت عليها الجزائر، إلى جانب وجوب «احترام المادة 15 من القانون 90-14 أي عدم تدخل الإدارة في الشؤون الداخلية للنقابات» بحسب البيان ذاته. وجاء في الوثيقة أن «اختيار تاريخ 20 ديسمبر الجاري لتنظيم الاعتصام يعود إلى كون هذا اليوم يتزامن مع ذكرى رحيل النقابي والمناضل من أجل القضية العادلة التي تخص العمال بصفة عامة وعمال قطاع التربية بصفة خاصة المرحوم عصمان رضوان رحمه الله». ويجدر التذكير على هذا المستوى بأن غالبية البيانات التي أصدرتها هذه النقابات، في وقت سابق كانت تتضمن المُطالبة بضرورة منحها الاعتماد أو وصل تسجيل الملفات حتى تتمكن من النشاط بصفة قانونية وشرعية، وهو الشأن مثلا بالنسبة للنقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين النشطة بقطاع التربية الوطنية التي قدمت ملفها منذ سنة 2007، وفق ما أكده رئيسها، «علي بحاري»، في الكثير من التصريحات الإعلامية السابقة.
