* صندوق النقد الدولي: ”تريليون دولار عجز الدول المصدرة للنفط آفاق 2019” تخوف صندوق النقد الدولي من تسارع وتيرة التضخم في الجزائر، مدفوعة بالانخفاض الكبير في قيمة الدينار مقابل الدولار وتأثيرها على الاقتصاد الجزائري ككل وعلى القدرة الشرائية للمواطن بشكل خاص. أكد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق النقد الدولي، نهاية الاسبوع المنصرم، أن تواجه الدول المصدرة للنفط في المنطقة عجزاً يصل إلى تريليون دولار، خلال السنوات الخمس من 2015 وحتى 2019، وأكد أهمية قيام هذه الدول باتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية. الجدير بالذكر أن الصندوق يبني توقعاته على أساس توقعات بارتفاع أسعار النفط العالمية تدريجياً إلى ما بين 60 إلى 65 دولاراً للبرميل في الفترة المقبلة. وقال إن هناك تحدياً آخر أمام هذه الدول يتمثل في ضرورة توفير أكثر من 10 ملايين فرصة عمل جديدة خلال الفترة نفسها، لافتاً إلى أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في توفير فرص العمل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع المنصرم استضافه مركز دبي المالي العالمي، بوابة المال والأعمال التي تربط بين الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، لمناقشة أحدث توقعات المشهد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان. قال أحمد، إن فرض ضريبة القيمة المضافة يعد الخيار الأنسب لدول المنطقة لزيادة عائداتها في مواجهة التراجع في أسعار النفط، وأوضح قائلاً:”إن الحديث عن طرح ضريبة القيمة المضافة بدأ قبل فترة طويلة وتم بالفعل القيام بالعديد من الدراسات على هذا المستوى، ما يزيد من سهول التطبيق”. ويتوقع المسؤول ذاته تباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى القصير مع بدء دول المجلس في ضبط أوضاع ماليتها العامة. في حين قال احمد إن معدلات التضخم انخفضت في معظم بلدان المنطقة مع تباطؤ نمو أسعار الغذاء وارتفاع سعر صرف الدولار الذي تربط بلدان كثيرة عملاتها به فعلياً. ففي منطقة مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن ينخفض التضخم قليلاً من 2.6 % في 2014 إلى 2.4 % في 2015. وفي إيران، ساعد تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة على بقاء معدل التضخم ثابتاً في حدود 15%، بعد أن بلغ في عام 2013 معدلاً مثيراً للقلق قدره 35%. وفي مقابل ذلك تسارعت وتيرة التضخم في الجزائر وفي اليمن بصفة خاصة، مدفوعة بالانخفاض الكبير في قيمة الدينار الجزائري مقابل الدولار وبالصراع الدائر في اليمن. وأضاف المصدر ذاته أن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين يحيط بتوقعات النمو، الأمر الذي يرجع في الأساس إلى المسار المستقبلي لأسعار النفط، والذي يرتبط بدرجة كبيرة بآفاق النمو في الأسواق الصاعدة، بما فيها الصين. ونظراً لأن أسعار النفط منخفضة بالفعل، ومن المتوقع أن تسجل معظم حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عجزاً في موازناتها، فإن أي هبوط إضافي في أسعار النفط يؤدي إلى تسريع وتيرة التصحيح المالي سينعكس سلباً على النمو.