أعلنت، النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية عن الدخول في إضراب لمدة ثلاث أيام قابلة للتجديد ابتداء من يوم 9 نوفمبر القادم، إلى غاية تلبية المطالب المدرجة في اللائحة المطروحة أمام الوزارة والتي لم تلق أي تكفل جديد إلى حد اليوم. وحسب بيان للنقابة تحوز ”الفجر” نسخة منه، جاء هذا القرار بعد الإضراب السابق واستنفاذ كل الفرص التي كانت متاحة أمام الوزارة بعدما تبين أن هذه الأخيرة لا تملك نية حقيقية في النظر بجدية في مطالب وانشغالات مستخدمي القطاع. وقالت النقابة في نفس السياق: ”إن كانت الإدارة قد عمدت تنديد المستخدمين لفظيا وكتابيا من إعلانات وتسخيرات واستفسارات إلا أن ذلك لن ينقص من عزيمتنا بل يزيدنا إصرارا على مواصلة الإضراب والدخول في حركات احتجاجية قبل الإضراب ضد تعسف الإدارة على المستخدمين”، معلنة مساندتها مع المدير الفرعي بن شيخ محمد، الذي جرد من مفتاح مكتبه وتم تجميد صلاحياته وإحالته على المجلس التأديبي، لأنه نطق بالحق وتعاطف مع المضربين، حسب نفس المصدر. وأشارت النقابة في نفس الشأن، إلى أن قرار الإضراب لا رجعة فيه دون تلبية المطالب التي اعترفت الإدارة بمشروعيتها، موضحة أنه كان أخر الحلول التي بقيت أمامها نظرا لما سبق ذكره من تجاهل من طرف الوصاية، بل أكثر من ذلك، يضيف نفس البيان، فإنه يعتبر رد فعل طبيعي من طرف مستخدمي الشؤون الخارجية على محاولات الإدارة التضييق على نقابتهم التي تحمل مطالبهم المشروعة، مكذبة تصرييحات الإدارة عن تلبيتها لبعض المطالب وفتحها لأبواب الحوار الجدي، لأن: ”كل اجتماعاتنا كانت شرب فنجان من الشاي وكل الحوار حول شرعية النقابة و تمثيلها و تلقي مجموعة من التهديدات”، وأكدت النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية على عدم استعدادها للتخلي عن مطالب المستخدمين ولا عن الإضراب المعلن عنه، والذي يعتبر حقا في حد ذاته، قائلة: ”لم نكن نحبذه إلا أن تجاهل الوصاية لمطالبنا أجبرنا على اختياره كسبيل وحيد لافتكاك حقوقنا المهضومة.