أعلنت النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية الدخول في إضراب لثلاثة أيام قابلة للتجديد بداية من التاسع نوفمبر الداخل أمام مقر الوصاية، إلى حين تجاوبها الجدي مع مطالبهم. وجاء في البيان الصادر عن النقابة أمس وتحوز "السلام" نسخة منه، أنّ العودة إلى الإضراب رغم تواصل تهديدات الإدارة، حيث قررت النقابة رفع التعليق عن الإضراب "و استنفاذ كل الفرص التي كانت متاحة أمام الوزارة بعدما تبين لنا أن هذه الأخيرة لا تملك نية حقيقية في النظر بجدية في مطالب و انشغالات مستخدمي القطاع"، رغم التهديدات التي تعرض لها المستخدمون لفظيا وكتابيا من إعلانات وتسخيرات واستفسارات حسب ما جاء في البيان الموقع باسم المكلف بالإعلام بوعافية فواز، حيث عقّب أن التضييق الممارس من قبل الوصاية" لن يزيد العمال إلا إصرارا على مواصلة الإضراب و الدخول في حركات احتجاجية قبل الإضراب ضد تعسف الإدارة على المستخدمين". كما أعلنت النقابة مساندتها المدير الفرعي بن شيخ محمد الذي جرد من مفتاح مكتبه و تم تجميد صلاحياته وإحالته على المجلس التأديبي بعد إعلانه تضامنه مع المستخدمين المضربين. هذا وشددت النقابة على تمسكها بالإضراب ومطالبها على اعتبار أن "قرار الإضراب الذي لا رجعة فيه اليوم دون تلبية المطالب التي اعترفت الإدارة بمشروعيتها،.. لأنه يعتبر رد فعل طبيعي من طرف مستخدمي الشؤون الخارجية على محاولات الإدارة التضييق على نقابتهم التي تحمل مطالبهم المشروعة". وأضاف المكلف بالإعلام في ذات البيان " نكذب تصريحات الإدارة عن تلبيتها لبعض المطالب و فتحها أبواب الحوار الجدي لان كل اجتماعاتنا كانت شرب فنجان من الشاي و كل الحوار حول شرعية النقابة و تمثيليتها و تلقي مجموعة من التهديدات".