كشف وزير الفلاحة سيد أحمد فروخي على اتخاذ إجراءات جديدة وفتح المجال مع وزارة العمل من خلال إدماج الفلاحين ضمن صندوق الضمان الاجتماعي ومنحهم نظام التقاعد، باعتبار أن نسبة الفلاحين ضئيلة جدا، كما أكد على تدارك الأمور خلال الأيام القليلة القادمة. من جهة أخرى كشفت مصادر مقربة أنه من المنتظر أن تدخل بعض المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية في قطاع التأمين على المنتوجات الفلاحية قبل نهاية السنة الجارية، هذا ويعمل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي على تحديد الأسعار الخاصة بتأمين المواد الغذائية المصنفة ضمن التأمين، حيث سيرفع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي أسعار التأمين الجديدة إلى وزارة المالية لاعتمادها والعمل بها قبل نهاية السنة الجارية. وحسب ذات المصدر فإن البطاطا، الحليب، التمور والحبوب سيتم إدراجها ضمن قائمة التأمين الجديدة، وجاء قرار الصندوق تأمينا على كل المنتوجات الفلاحية من أي خطر يمكن أن يهدد ارباح الفلاحين، خصوصا بعد غياب ثقافة التامين على الممتلكات الفلاحية أو حتى المنتوجات، مشيرا إلى الأقلية التي أصبحت على حد قول تعي أهمية التأمين على أرزاقهم وغلتهم لضمان أموالهم واستثماراتهم الفلاحية، ومن جهة أخرى أشار المصدر نفسه إلى أنه وبفعل الحملات التحسيسية التي قامت بها وزارة العمل وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، أصبح الفلاح في السنوات الأخيرة يعي فائدة التأمين على المحاصيل الزراعية مؤكدا على أن نسبة الفلاحين المأمنين ترتفع كل عام بسبب عودة الثقة بين الفلاح والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي الذي استحدث على حد قوله 150 وكالة عبر التراب الوطني للتقرب من الفلاح في المناطق النائية وتحسيسه بالأخطار التي تهدد نشاطه، مشيرا إلى الخدمات التي يقدمها الصندوق للفلاح من استقبال وتوجيه، هذا واستحدث صندوق التعاضد الفلاحي بطاقة بنكية في إطار اتفاقية مبرمة بين الصندوق وبنك البدر والتي تمكن الفلاح من دفع مبلغ التأمين وأيضا سحب التعويض من خلال رصيده البنكي مما من شأنه أن يسهل الإجراءات أمام الفلاح ويقلل من البيروقراطية السائدة في التعاملات البنكية في الجزائر، وفي سياق مماثل وبخصوص التامين على الثروة السمكية فأن الصندوق وبالتعاون مع وزارة الصيد البحري قام بحملة تحسيسية بضرورة التأمين على المنتوجات في أوساط مربي الثروة السمكية في الشرق والغرب من الوطن وسجل تجاوب المربين مع المبادرة.