نددت النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية بتعسف الإدارة وعرقلة العمل النقابي من خلال تهديد النقابيين والمستخدمين كتابيا ولفظيا، وجاء ذلك بعد انتفاضهم ضد تعسفها واختراقها للقانون. وجاء في بيان للنقابة أن الإدارة بالغت وتمادت كثيرا في التسخيرات والاستفسارات التي فاقت المائة، من بينها حسب ما جاء في ذات البيان الاستفسارات التي وجهت إلى أعضاء المكتب التنفيذي وكذا الأمين العام للنقابة، تضيف النقابة ما استفزهم وما أثبت تعسف الإدارة أكثر هو الاستفسار الذي تم توجيهه إلى أحد الموظفين وهو في عطلة مرضية طويلة المدى ولبعض ولبعض الموظفين الذين كانوا يمارسون عملهم كونهم في قائمة الحد الأدنى للخدمة مما آثار غضب المستخدمين وبرهن نية الإدارة في محاولة تخويف المستخدمين وعدم احترام الحريات النقابية وكل القوانين التي تنص على ذلك، وذكرت النقابة أنها وقبل دخولها في إضراب كانت الإدارة قد باشرت في انتهاكها للقانون بتهديد المستخدمين وإجبارهم على الإمضاء على القائمة الإسمية لتسخير القدر الأدنى للخدمة بنسبة خيالية لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقابات، مما استغربت النقابة تلقيها مراسلة من أحد ممثلي الإدارة عندما طلب منهم الامتثال للقدر الأدنى للخدمة بنسبة 50 بالمائة في أربعة مديريات عامة و30 بالمائة في باقي المديريات كما ذكرت أنهم تلقوا الرسالة من الإدارة بعد أن قررت كل شيء بمفردها وعملت به، وجاء ذلك بعد خطاب رئيس الجمهورية في أول نوفمبر الذي دعا من خلاله إلى ضمان كل الحريات ورفع عراقيل الممارسة ضد المستخدمين وانتهاك كل حقوقهم، وعادت النقابة لتذكر بقبولها فتح باب الحوار والتشاور مع ممثلي الوصية حول أرضية المطالب المقدمة قبل وخلال أيام الإضراب مطالبين الداخلية عدم تجاهلهم كطرف اجتماعي.