شنت السلطات العمومية بولاية عنابة، حربا شرسة ضد الأكشاك وأسواق الخردة الفوضوية، في إطار إعادة الاعتبار للنظام في التجمعات العمرانية بوضع حد للمظاهر التجارية غير القانونية التي غالبا ما تعتدي على عقارات تابعة للدولة. في هذا السياق، تعرف غالبية بلديات الولاية انطلاق حملات محاربة الانتشار غير المسبوق للأكشاك الفوضوية على الخصوص، والتي يتجاوز تعدادها 200 كشك في كل بلدية، ما كان وراء اتخاذ هذا القرار القاضي بتهديم هذه الأكشاك ومنع إقامتها نهائيا، عن طريق تعريض صاحبها للمتابعة القضائية في حال إعادة بنائها مرة أخرى، علما أن إعذارات بالهدم كان قد تسلمها أصحابها قبل الشروع في العملية منذ أزيد من أسبوعين. ويشكل هذا البرنامج خطوة هامة نحو وضع حد لانتشار مظاهر الانحراف، على اعتبار أن جل الأكشاك الفوضوية تروج لبيع المخدرات عبر المجمعات السكنية، ما يفسر إقامتها في قلب هذه المجمعات السكنية، وهو الأمر الذي أثر خصوصا على استتباب الأمن في عين المكان، حيث أن تكرر مظاهر الاعتداءات عبر أحياء قلب مدن عنابة، على غرار بلديات البوني، الحجار، سيدي عمار، برحال وعنابة وسط، أكبر دليل على خطورة هذه الأكشاك التي تتحول ليلا إلى ”محشاشات” تجمع المسبوقين قضائيا والمنحرفين. وعلى الصعيد العمراني، تعتبر محاربة المساحات التجارية غير القانونية خطوة نحو إعادة التنظيم وتكريس التحضر، وهو الأمر الذي أعاد السكينة والهدوء إلى عديد الأحياء التي كانت مصنفة ضمن النقاط السوداء بعنابة، على غرار حي ”جبانة ليهود” الذي ألغي فيه السوق الفوضوي للخضر والفواكه، وحي الخامس جويلية و”البلاس دارم”، في انتظار افتتاح الأسواق الجوارية التي وعدت السلطات الولائية شبان ولاية عنابة بها منذ ثلاث سنوات، وهو السبيل الوحيد لمنع تكرر مظاهر الاعتداء على المساحات العقارية التابعة لأملاك الدولة، والتي يفترض أن تعرف تخصيصها لبرامج إسكانية وتنموية متنوعة لاحقا.