شنّ أمس مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، إضراب بالعديد من ثانويات الوطن، بعد أن حققت نسبة المشاركة نتائج مبهرة لم يكن المجلس يتوقعها وفق تصريحات المسؤول الأول للتنظيم النقابي عاشور إيدير. وأوضح المتحدث أن إضراب اليوم الواحد عرف أمس نجاحا على مستوى الوطن، والذي ينتظر أن يشهد تصعيدا في الأيام اللاحقة، والتي سيفصل في تاريخها المجلس الوطني الذي سينعقد نهاية هذا الأسبوع، محذرا وزارة التربية والحكومة من غلق آذانها اتجاه المطالب المرفوعة. وقال رئيس مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية عاشور إيدير أن الدخول في احتجاجات هدفه توجيه رسائل للجهات الوصية منها ”لا لتدهور القدرة الشرائية للموظفين”، ”ونعم لخلق مرصد وطني مستقل من أجل مراقبة القدرة الشرائية وتقييم النقطة الاستدلالية تماشيا مع حقيقة الأسعار”. وأضاف ممثل المجلس ”لا لإعادة النظر في مختلف صيغ التقاعد ولكن من أجل تقاعد 100 بالمائة بعد 25 سنة من العمل الحقيقي”، مؤكدا ”لهذا السبب ندعو مجموع عمال الوظيف العمومي للالتحاق بنا في يوم الإضراب هذا للمطالبة بحقوقنا”. وعلل مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية أسباب لجوئهم إلى الإضراب وقال ”إن يوم الإضراب هذا يمثل فرصة لنقول لوزارة التربية الوطنية لا لتغليط عمّال التربية بخصوص مناصب الترقية المقررة من قبل الوصاية وهي في الحقيقة مجرد درّ للغبار في عيون الأساتذة ونعم للترقية الآلية التي تحلّ بشكل نهائي هذا المشكل وتضمن الإستقرار في قطاع التربية ونعم لتجسيد الوعود المُتفق عليها في المحضر المؤرخ في 2015/3/7 هذا فيما أكد رئيس المجلس عاشور إيدير أنه من بين شعارات ”الكلا” أيضا ”لا للعمل الهشّ”، و”نعم لإدماج كل الأساتذة المتعاقدين وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين منذ سنة 2013” و”لا للمساس بالحقوق وبممارسة النشاط النقابي”، وهذا قبل أن يوجه نداء إلى وزيرة التربية من أجل إعادة إدماج الأمين العام لولاية سعيدة في منصبه وإلغاء قرار توقيفه عن العمل، وحذّر من تدهور شروط العمل في المؤسسات التربوية، في وقت طالب ببناء هياكل تربوية جديدة وتوظيف المؤطرين البيداغوجيين الذين يضمنون الإستقرار في مؤسساتنا التربوية. في المقابل اعتبر المتحدث ”أن إضراب أمس كان كذلك يوما للعمل من خلال عقد جمعيات عامة في المؤسسات التربوية من أجل مناقشة سُبل وطرق الاحتجاج التي سننتهجها في المستقبل، واقتراح وسائل أخرى أكثر راديكالية، كاعتماد يومين أو ثلاثة في الأسبوع أو يوما متجددا كل أسبوع للاحتجاج أو اقتراح حركة أخرى من أجل تجسيد وتحقيق مطالبنا، ومهما يكن فإن الكلمة الفصل ستعود إلى القاعدة السيّدة”، مؤكدا في الأخير إن التجنيد هو السبيل الوحيد للحفاظ على مكاسبنا وانتزاع الحقوق الأخرى.