أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة إلى ال22 ديسمبر القادم النظر في ملف أحد الناشطين خلال فترة تسعينيات القرن المنصرم ضمن صفوف ما كان يسمى ب”الجماعة السلفية للدعوة والقتال” أفاد أثناء التحقيق معه بأنه شارك في عملية التمرد التي جرت بسجن ”لامباز” بباتنة عام 1994، تورط أثناء تواجده بمعاقل الجماعات الإرهابية في اغتيال مواطنين والعديد من عناصر الجيش الوطني الشعبي والاستيلاء على أسلحتهم. الافعال التي سيواجه المتهم بناءا عليها جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وحيازة أسلحة ممنوعة وذخائر ومتفجرات دون رخصة من السلطات المختصة وجرم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وألقت مصالح الأمن في 2009 القبض على كل من ”ز.كمال” المكنى ”إسحاق” المتهم في قضية الحال و” ب.ابراهيم” بمدينة الأربعاء بمنطقة البليدة، وبحوزتهما سلاحين من نوع كلاشنكوف مجهزين بمخزنين و80 طلقة نارية. وعند استنطاقهما من طرف الضبطية القضائية تبين أنهما ينتميان لجماعة إرهابية ناشطة بالوسط منضوية تحت لواء ما يسمى ب”الجماعة السلفية للدعوة والقتال” مدعومة بعناصر إسناد ودعم بتمكين المسلحين بالأموال والمواد الغذائية. وضلعت هذه المجموعة الإرهابية المسلحة في ارتكاب عمليات سطو طالت عدة محلات تجارية بمناطق الشراربة والكاليتوس ومفتاح بالعاصمة بغرض تمويل الجماعات الإرهابية. واعترف ”ز.كمال” بأنه شارك في عملية التمرد التي جرت بسجن ”لومباز” بباتنة عام 1994 وتورط أثناء تواجده بمعاقل الجماعات الإرهابية في اغتيال العديد من عناصر الجيش الوطني الشعبي والاستيلاء على أسلحتهم. وأشار ذات المتهم بأنه كان ضمن العناصر الإرهابية التي أعدت كمينا لاستهداف عناصر الجيش الوطني الشعبي ب”جبال ساكامودي” بتابلاط خلال سنة 1997. وبناءا على هذه الإفادات تمكنت مصالح الأمن من تدمير أربعة مخابئ تابعة للجماعات الإرهابية الناشطة بكل من قورصو وبوزڤزة ببومرداس وورشة لصناعة القنابل اليدوية بمنطقة الزيتونة ببومرداس كما عثرت على كمية هائلة من الذخيرة.