تتحرك فعاليات سياسية على ”استحياء” لنقل الاحتجاج على قانون المالية الجديد إلى الدوائر الشعبية، وذلك في الوقت ”بدل الضائع” وقبل التوقيع عليه من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. واختار حزب العمال ولاية عنابة، للتحضير لوقفة شعبية اليوم، أمام المسرح الجهوي، اعتراضا على قانون المالية الذي وصفه بالجائر، وصرح النائب، قوادرية سماعين، أنها ستكون وقفة شعبية للتنديد بقانون المالية 2016، الجائر واللاجتماعي واللاوطني، مضيفا أن ”هذا القانون يعلن حرب اجتماعية ضد أغلبية الشعب الجزائري، وهذه الوقفة ستكون ضد الأوليغارشية والمفترسين الذين يريدون الاستلاء على المؤسسات والممتلكات العمومية”. وفي ولاية ورقلة، برزت ما يسمى حركة الهبة الشعبية المناهضة لقانون المالية 2016، التي بدأت تحضر عبر ورشات عمل لوقفتها الاحتجاجية في آخر يوم من 2015، اعتراضا على القانون الذي حذّرت منه عبر بيان لها، من جر ”البلاد إلى الهاوية”، في وقت يراه أداة عملية لتحقيق أهداف خوصصة المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية والمساس بالسيادة الوطنية. ولا تزال أحزاب المعارضة تصر على مراسلة رئيس الجمهورية لمراجعة القانون الذي وصفته ب”الخطير”، غير أن العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني رد عليها بالتأكيد أن القانون ”أعدته حكومة تسير بتوجيهات من رئيس الجمهورية”.