أمرت وزيرة التربية نورية بن غبريط، بإدخال بعض الإصلاحات على المنهجية، خلال السنة الجارية، تسمى بإصلاحات الجيل الثاني، بسبب الأخطاء الواردة في المنهاج والتي لا تناسب الأساتذة والتلاميذ، التي تؤثر سلبا على المنظومة التربوية. كما باشرت وزارة التربية عملية تكوين الأساتذة والمفتشين عبر الوطن، بهدف تمكينهم من التكوين الميداني. وستعمد الوزارة من وراء هذه الإصلاحات إلى إلغاء دروس من برنامج التربية المدنية في الطور الابتدائي، بالإضافة إلى إلغاء عدة دروس أخرى من البرامج في جميع الأطوار التعليمية بدءا من السنة الأولى ابتدائي وإلى غاية الثالثة ثانوي. من جهتها كشفت مفتشة التربية والتعليم والمختصة في تقويم النظام التربوي، زهرة فاسي، إدراج وزارة التربية بعض الإصلاحات على المنهجية، تسمى بإصلاحات ”الجيل الثاني” خلال السنة الجارية، بسبب الأخطاء التي يحتويها المنهاج والتي أصبحت تختصر فقط على الكفاءات الختامية في كل درس، أو ما يسمى بالوضعية التعليمية، كي تتحقق الكفاءة الشمولية في الميدان كاملا. وفي سياق متصل أكدت المسؤولة ذاتها، أن كلمة ميدان جاءت بديلة لكلمة المجال أو المحور، وهذه التقنية سهلت على الأستاذ تطبيق الدروس وفهم أكثر ما تعنيه المقاربة بالكفاءات - على حد قولها - التي كانت مبهمة من 2003 إلى غاية 2015، بحيث عجز العديد من المفتشين عن فهمها وعدم تمكنهم منها وظل الجميع يتخبط في كيفية تقديم الدروس بالمقاربة بالكفاءات أو ما يطلق عليها ”تقنية الجيل الثاني”. هذا ولقد أكدت المختصة في تقويم النظام التربوي، زهرة فاسي، أن وزارة التربية، ستعتمد من وراء هذه الإصلاحات على إلغاء دروس من برنامج التربية المدنية في الطور الابتدائي، بالإضافة إلى إلغاء عدة دروس أخرى من البرامج في جميع الأطوار التعليمية بدءا من السنة الأولى ابتدائي إلى غاية الثالثة ثانوي، مؤكدة أن الوصاية ستقوم بالاستغناء عن بعض البرامج التي لا تتناسب مع القيم الوطنية والدينية والأخلاقية لتطوير المنظومة التربوية.