نشرت منظمة ”مراسلون بلا حدود” تقريرا قالت فيه: ” إنّ 110 صحفي لقوا مصرعهم خلال العام 2015، بسبب نشاطهم المهني أو تحت ظروف مشبوهة. وذكرت المنظمة أنّ ما لا يقل عن 67 صحفياً لقوا حتفهم أثناء قيامهم بنشاطهم المهني أو بسبب عملهم الصحفي، ليصل العدد الإجمالي إلى 787 منذ عام 2005. استنكرت المنظمة عدم اتخاذ بعض الدول تدابير لحماية الإعلاميين، مطالِبة في الوقت ذاته باتخاذ خطوات في هذا الشأن. وبالنسبة لحالات الوفاة الأخرى قالت المنظمة في تقريرها ”أما الحالات الأخرى فتبقى أسبابها موضع شك، كما يضاف إلى هذا العدد مقتل 27 صحفيا مواطنا و7 متعاونين إعلاميين”. وأرجعت هذه الظاهرة المؤلمة إلى تنامي ظاهرة العنف المتعمّد إزاء الصحفيين بوتيرة متسارعة من جهة، كما تعكس مدى فشل المبادرات لحماية الإعلاميين من جهة ثانية. واعتبرت المنظمة أن فرنسا هي البلد الثالث في ترتيب المناطق الأكثر فتكا بحياة الصحفيين خلال عام 2015 بعد كل من الهند والعراق. على خلفية الهجوم الدموي الذي طال مقر مجلة شارلي إيبدو في باريس، مما عكس الاتجاه مقارنة بالعام السابق. وإذا كان ثلث الصحفيين القتلى خلال سنة 2014 قد توفوا أثناء العمل في مناطق الصراع، فإن عام 2015 شهد نهاية مختلفةً تماماً، حيث وقع ثلث حالات القتل ”في وقت السلم”، كما ورد في التقرير. وفي السياق دعا كريستوف ديلوار الأمين العام للمنظمة إلى ضرورة ”وضع آلية ملموسة لتطبيق القانون الدولي على أرض الواقع فيما يتعلق بمسألة حماية الصحفيين”، مضيفاً أن ”عدة جماعات غير حكومية ترتكب انتهاكات موجهة ضدهم عمداً، في حين أن الكثير من الدول لا تفي بالتزاماتها”. كما أكد ديلوار أن ”مقتل 110 صحفي هذا العام يجب أن يُقابله رد فعل دولي يرقى إلى مستوى هذا الوضع الطارئ”، مبرزاً في الوقت ذاته أن ذلك يتمثل في ”تعيين ممثل خاص بشأن مسألة حماية الصحفيين لدى الأمين العام للأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن.”