شيع جثمان الصحفي السوري ناجي الجرف، الاثنين 28 ديسمبر ، في تركيا بعد اغتياله من قبل "داعش" في مدينة غازي عينتاب ليكون آخر ضحايا ميدان الصحافة لعام 2015. وكان الجرف من المتابعين لأخبار "داعش" وجرائمه انطلاقا من عمله كصحافي، كما أنه صاحب فيلم وثائقي بعنوان "داعش في حلب". وتمت عملية الاغتيال باستخدام أسلحة مزودة بكاتم للصوت، وقد فتحت السلطات التركية تحقيقا بالموضوع بعد تبني التنظيم للحادث. وبهذه الجريمة ينضم الجرف إلى قافلة من 110 صحفيين لقوا مصرعهم خلال عام 2015 حسب إحصائيات نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود، إما بسبب نشاطهم المهني أو تحت ظروف مشبوهة. وأكدت المنظمة أن مقتل 67 منهم يعود إلى طبيعة عملهم الإعلامي أو أنهم لقوا مصرعهم أثناء القيام بنشاطهم المهني، ليصل العدد الإجمالي إلى 787 منذ عام 2005. وقالت في تقرير لها " أما الحالات الأخرى فتبقى أسبابها موضع شك، كما يضاف إلى هذا العدد مقتل 27 صحفيا مواطنا و7 متعاونين إعلاميين". وأرجعت مراسلون بلا حدود هذه الوضعية المؤلمة إلى تنامي ظاهرة العنف المتعمد ضد الصحفيين بوتيرة متسارعة من جهة، كما تعكس مدى فشل المبادرات لحماية الإعلاميين من جهة ثانية. إلى ذلك، اعتبرت المنظمة أن فرنسا هي البلد الثالث في ترتيب المناطق الأكثر فتكا بحياة الصحفيين خلال عام 2015 بعد كل من العراق وسوريا.
تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"
ويعود سبب ذلك إلى الهجوم الدموي الذي استهدف مقر مجلة شارلي إيبدو في باريس، مما عكس الاتجاه مقارنة بالعام السابق. فإذا كان ثلث الصحفيين القتلى خلال سنة 2014 قد فارقوا الحياة أثناء العمل في مناطق الصراع، فإن عام 2015 شهد مآلا مختلفا، حيث وقع ثلث حالات القتل في وقت السلم، كما ورد في التقرير. في غضون ذلك، قال كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود "لا بد من وضع آلية ملموسة لتطبيق القانون الدولي على أرض الواقع فيما يتعلق بمسألة حماية الصحفيين"، مضيفا أن "عدة جماعات غير حكومية ترتكب انتهاكات موجهة ضدهم عمدا، في حين أن الكثير من الدول لا تفي بالتزاماتها". كما أكد ديلوار أن "مقتل 110 صحفيين هذا العام يجب أن يقابله رد فعل دولي يرقى إلى مستوى هذا الوضع الطارئ"، مبرزا في الوقت ذاته أن ذلك يتمثل في تعيين ممثل خاص بشأن مسألة حماية الصحفيين لدى الأمين العام للأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن.