* طريقة عرضه دليل على أنه بعيد عن إرادة الشعب والتوافق السياسي انتقدت أمس، أحزاب المعارضة طريقة تمرير مشروع التعديل الدستوري عبر البرلمان، وأكدت أنه مؤشر واضح على أنه سيكون دستور السلطة وليس الشعب، ودليل على حالة الارتباك التي تعيشها السلطة وتخوفها من الإرادة الشعبية. أبرز الأمين الوطني للشؤون السياسية لحركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، أن ”اختيار الحلول السهلة أصبح هو المميز لسلوك السلطة الحالية على اعتبار أن تصويت الغرفتين على مشروع التعديل الدستوري مضمون وبدون أي نقاش سياسي”، معتبرا أن ”إلغاء النقاش المجتمعي والسياسي الشعبي سيساهم بلا شك في عزلة النظام السياسي عن الشعب، وهو ما سيزيد في تعاظم حجم الاحتقان”. وتابع بأن ”حركة مجتمع السلم لن تشارك في المشاورات المتعلقة بالدستور لأنها عديمة الجدوى وبعيدة عن الاستجابة لتطلعات المواطنين”. وبغض النظر عن المضمون الذي سيحمله المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، قال فاروق طيفور إنه ”سقط من حيث الشكل، لأن القائمين على الشأن العام أصبحوا لا يراعون حتى الإشكال لتمرير مشاريع تطبخ في غرف مظلمة، وتخشى الفضاءات المضيئة، وهدفها الوحيد هو ضمان نصاب البقاء في السلطة بعيدا عن إرادة الشعب والتوافق السياسي الضامن للاستقرار”. من جهته، أكد رئيس حركة النهضة، محمد ذويبي في اتصال مع ”الفجر”، أن قرار السلطة القاضي بإعادة عرض المشروع على الطبقة السياسية هو دليل على حالة التردد والغموض الذي تعيشه، بعد أن فقدت القدرة على إيجاد مخرج حقيقي في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لوضع دستور يستجيب للإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن طريقة تعديله عن طريق البرلمان بغرفيته، يؤكد أن الدستور القادم سيكون دستور السلطة وليس الشعب. بالمقابل، قال نائب رئيس حزب جيل جديد، إسماعيل سعيداني، في اتصال مع ”الفجر”، إن ”النظام في الجزائر عودنا على المساس بالدستور”، وتابع بأن ما ورد في بيان الرئاسة بخصوص ما سيحمله الدستور من الفصل بين السلطات، وترقية ودور السلطة التشريعية، اعتراف بالتخوفات التي أطلقتها المعارضة سابقا حول غياب العدالة وكذا تحكم السلطة التنفيذية. وفي ذات السياق، أوضح لخضر بن خلاف، القيادي بجبهة العدالة والتنمية، أن ”الدستور المقبل يحتاج إلى تعديل شامل وجوهري، وأنه يجب أن يمر عبر الاستفتاء الشعبي وليس عبر البرلمان لإعطائه أكثر مصداقية، لأن الجميع يعرف أن البرلمان فاقد للشرعية والمصداقية”، مضيفا أن ”مصداقية هذا الدستور الذي شغل الرأي العام لسنوات عديدة، ستكمل في ضرورة تمريره عبر الاستفتاء الشعبي وليس عبر البرلمان باعتبار أنه يظل فاقد للشرعية والكل يعرف هذا جيدا”، وقال إن ”اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات في تلك الفترة أكدت أن تلك الانتخابات البرلمانية مزورة وأعطت الأغلبية لصالح الأحزاب السلطة”، داعيا إلى ”ضرورة استفتاء شعبي نزيه لتعديل الدستور”. وواصل بن خلاف بأن السلطة تريد أن تقر هذا القانون عن طريق البرلمان الفاقد للشرعية، وهذا يطعن في مستقبل هذه الوثيقة المهمة، وذلك على الأقل لتصحيح الأخطاء التي كانت خلال تعديل سنة 2008، والتي مست بالتوازنات الكبرى للدولة”.
