اعتبر رئيس اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني سابقا، الأستاذ حسين خلدون، أن التشكيك في مصداقية تعديل الدستور عبر البرلمان كلام غير قانوني، وأوضح أن للمجلس الدستوري كامل السيادة للفصل في طريقة تمرير التعديل، متوقعا أن يكون التمرير عن طريق اجتماع غرفتي البرلمان معا. يأتي تعديل الدستور تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فما تقييمكم لهذا المسار؟ كان من المتوقع أن تفضي الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أفريل 2011 إلى مراجعة الدستور، ومن منظور حزب جبهة التحرير الوطني فان قيادة الحزب حرصت على أن يتم التعديل وفق مقاربة لتصحيح الاختلالات التي ظهرت في دستور 1996 سيما إعادة النظر في الوظيفة التنفيذية وإعطائها المكانة التي تستحق من خلال العودة إلى منح الحكومة إلى الأغلبية البرلمانية، في إطار نظام شبه رئاسي يجعل الحكومة أي حكومة الأغلبية البرلمانية مسؤولة أمام البرلمان، وبهذه الكيفية نكون قد ساهمنا في رد الاعتبار للفعل الانتخابي والقضاء على ظاهرة العزوف التي تعتبر من بين أسبابها عدم وجود صلاحيات واضحة، عدم تحديد المسؤوليات بشكل دقيق، الأمر الذي أدى إلى مفارقات»عجيبة«، حيث أن الأغلبية في البرلمان ليس لها رأي فيما تقوم به الحكومة عندما تكون هذه الأخيرة خارجة عن المسار السياسي للأغلبية البرلمانية. كما أن التعديل الذي نادى بها حزب جبهة التحرير الوطني إلى جانب تحديد طبيعة النظام السياسي، إعادة التوازن للسلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية خاصة من خلال منح البرلمان صلاحيات أوسع في مجال الرقابة على أعمال الحكومة، تعتبر هذه التعديلات بمثابة الآليات الضامنة لاحترام مبدأ الفصل بين السلطات واحترام سيادة الشعب. حسب الأخبار المتداولة، فإن التعديل الدستوري سيكون عبر البرلمان، ما رأيكم؟ لا يوجد اختلاف بين تمرير تعديل الدستور عن طريق البرلمان أو عبر الاستفتاء الشعبي من حيث النتيجة، لأن آلية تمرير المشروع عن طريق اجتماع غرفتي البرلمان دون الاستفتاء تقتضي التصويت دون مناقشة، فيما يتطلب إجراء الاستفتاء مناقشة مشروع تعديل الدستور على مستوى البرلمان غرفة بغرفة، يعني إحالة مشروع تعديل الدستور على المجلس الشعبي الوطني أولا ثم مجلس الأمة ثانية علما أن هذا المسار لا يختلف عن مناقشة أي قانون، يعني هناك إمكانية تقديم الاقتراحات وإجراء تعديلات على الوثيقة، وبعد التصويت عليه من طرف البرلمان غرفة بغرفة، يحال النص على الاستفتاء. طريقة التعديل الدستوري عن طريق البرلمان والاستفتاء تفرضها الشروط التي حددتها المادة 176 من الدستور أي عندما يمس التعديل بشكل جوهري المبادئ الأساسية لنظام الحكم، والتوازنات فيما بين السلطات وكذا الحريات الأساسية. استنتاج فقط أنا أتوقع أن يكون التمرير عن طريق اجتماع غرفتي البرلمان. هناك من يقول أن طريقة تمرير تعديل الدستور عن طريق البرلمان سيبقي الأمور على حالها في البلاد، ماردكم؟ هذا الكلام موقف سياسي بعيد عن القراءة القانونية السليمة لمسألة تعديل الدستور، حيث أن للمجلس الدستوري وحده دون سواه صلاحية النظر في طريقة تمرير التعديل، للمجلس الدستوري كامل السيادة للفصل في هذه النقطة. وهناك أيضا من يرى أن تمرير التعديل الدستوري على البرلمان، يعني أن التعديلات ليست عميقة، ما تعليقكم على هذه القراءة؟ كلام غير قانوني لأن المعيار الذي وضعه المؤسس الدستوري هو معيار يقوم على عدم إحداث أي اختلال في المبادئ الأساسية وفي التوازنات الجوهرية. تحدثت وسائل الإعلام عن ما تضمنه التعديل الدستوري، مثل إسناد الحكومة إلى الأغلبية ، ما هي قراءتكم؟ شيء جميل، موقف دعا إليه حزب جبهة التحرير الوطني من خلال مساهمته في مختلف مراحل المشاورات السابقة، ويرى الأفلان في هذه النقطة أن تسند الحكومة إلى الأغلبية البرلمانية حتى تتمكن من تنفيذ برنامج الأغلبية من جهة والخضوع للمساءلة الشعبية في مختلف الاستحقاقات ذات الصلة حتى تكون ممارسة السلطة وفق مبدأ المساءلة. بعض السياسيين والمختصين يرى بأنه حتى يكتسب الدستور المشروعية، يجب أن يمر على الاستفتاء الشعبي، هل أنتم مع هذا الرأي؟ لا أبدا، هذا رأي غير سديد وغير منطقي، الشرعية والمشروعية ليس مجالهما تعديل الدستور، خاصة وأن البرلمان قائم إلا عندما يتعلق بمجلس تأسيسي في غياب السلطة، لكن هنا السلطة قائمة بمؤسسات دستورية شرعية، يمكن طرح الشرعية والمشروعية، ذلك أن وضع الدستور في هذه الحالة يمر حتما عن طريق مجلس تأسيسي.
بعض الأطراف تشكك في مصداقية البرلمان الحالي والحديث عن شرعية هذا الأخير، بالنتيجة إذا مر بالبرلمان سيكون فاقد الشرعية كما تدعيه بعض الأطراف، إذا افترضنا جدلا انه يجب أن يمر المشروع عبر الاستفتاء في هذه الحالة يشترط أن يمر أولا على البرلمان غرفة بغرفة.
