أجمعت أحزاب المعارضة الإسلامية على رفضها للطريقة التي تم بها إخراج "المشروع التمهيدي" لتعديل الدستور، معتبرة أن تمرير الدستور عبر البرلمان "ينقص من شعبية العملية"، محذرة من كون هذه الطريقة "ستزيد في الاحتقان السياسي". جبهة التغيير: "هذه الطريقة تُقصي الجميع من المشاركة في إعداد الوثيقة" قال المكلف بالاتصال في جبهة التغيير، إدريس ربوح، إن التعديل الدستوري الذي طال إخراجه للعلن "لم يخرج عن الطريقة المعتادة" في التعامل مع الساحة السياسية الوطنية، مشيرا إلى أنه رغم كل المطالبات والنداءات بتوسيع الاستشارة السياسية والشعبية "إلا أن الرئيس أصر على المضي في طريق إقصاء الجميع من المشاركة في إعداد الوثيقة الأساسية للدولة"، وعاد المتحدث لطلب الحزب بضرورة عقد ندوة وطنية جامعة لكل مكونات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخروج بمشروع يحظى بمساندة كل القوى التي تتصدى للشأن العام والذهاب إلى استفتاء شعبي "لأنه هو السيد كما ينص على ذلك الدستور". حركة مجتمع السلم: "الدستور القادم دون طموحات الطبقة السياسية" قال القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، إن هذه عملية "عبثية" و"تطعن" في مصداقية هذا التعديل الدستوري، كما وصفه بأنه "انقلاب" على الإصلاحات السياسية وعلى التعديل الجذري الشامل والعميق الذي وعد به الرئيس، مشيرا إلى أن إحالته على البرلمان دليل على أنه تعديل شكلي وجزئي وهو "دون طموحات الطبقة السياسية وآمال الشعب الجزائري"، وقال المتحدث "ونحن ليست لدينا الثقة في هذا التعديل في ظل هذه السلطة الفاقدة للشرعية وللمشروعية". ووصف ناصر التعديل الدستوري ب«لا حدث، وليس من أولويات واهتمامات الشعب"، وتأكد -حسبه- أن كل هذا المخاض وهذه المشاورات "تريد منها السلطة الموافقة وليس التوافق، من أجل تزيين الديكور السياسي وملء الفراغ السياسي"، الأمر الذي جعله يشير إلى أنه "دستور غير توافقي جاء لحل إشكالات السلطة وليس دستور دولة يليق بمقام أمة". وبخصوص تمريره على البرلمان، يرى القيادي في "حمس" أنه "يفقد أعلى وثيقة قانونية في البلاد مصداقيتها ويطعن في شرعيتها".
