راجع محسوس في القضايا المعالجة من قبل مصالح الأمن الولائي بتندوف، والمتعلقة بالجرائم بمختلف أشكالها خلال سنة 2015 مقارنة بعام 2014، ما يبرز الجهود المبذولة من أجل حماية الأشخاص والممتلكات. بلغت قضايا الإجرام المعالجة في السنة الفارطة 339 قضية، مقابل 430 قضية عولجت من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية في 2014 على مستوى إقليم الاختصاص، منها 140 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص و130 قضية تخص الجنايات والجنح ضد الممتلكات، مثلما أوضح رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة التابعة لأمن ولاية تندوف. كما عالجت ذات المصلحة الأمنية في نفس الفترة 48 قضية أخرى مرتبطة بالاتجار غير الشرعي في المخدرات و13 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأخلاق العامة، فضلا عن 5 قضايا تخص الجريمة الإلكترونية، حيث تورط في مختلف هذه القضايا المسجلة 397 شخصا، وفقا لما صرح به مسؤول الخلية الضابط طاهر حجال. من جهتها سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي تراجعا في حوادث المرور التي تراجع عددها إلى 59 حادث مرور و228 جنحة مرورية مقابل 63 حادث في سنة 2014 و1.721 مخالفة مثلما أشير إليه. وسمحت المجهودات المبذولة من طرف مصالح أمن ولاية تندوف بتقليص معدل الجرائم. ^