* نحو توزيع أقل من 20 ألف سكن عدل خلال سنة 2016 توقع خبراء في المجال العقاري أن يستعيد سوق العقار في الجزائر عافيته خلال السداسي الأول من السنة الجارية بعد الركود الذي عرفته أسعار الكراء في الجزائر خلال الستة أشهر الماضية. أكد الموقع العقاري ”الكرية كوم” في بيان اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، أن سوق العقار الذي عرف خلال الستة أشهر الأخيرة من سنة 2015 ركودا كبيرا، سيستأنف وتيرته المعهودة، لكن بصفة تدريجية، مشيرا إلى أن سوق الإيجار في الجزائر يحوي حوالي 5.2 مليون ملكية عقارية وحوالي 2 مليون ملكية شاغرة. كما يقدر الطلب السنوي الجديد على السكن ب 400 ألف طلب مقابل 100 الف سكن اجتماعي يتم تسليمه سنويا، ما يفضي الي عجز سنوي يقدر ب300 ألف طلب لا يتم تلبيته. وفي ذات الإطار أضاف بيان الموقع العقاري إن البرامج السكنية العمومية وبرنامج عدل بالخصوص، لن تؤثر كثيرا على العرض، خاصة أن تسليم السكنات الفعلي سيتم تدريجيا (أقل من 20 الف سكن عدل خلال سنة 2016) ولكنها ستساعد خلال 2016 على الحفاظ على استقرار نسبي للأسعار. في مقابل ذلك توقع الموقع أن يؤدي العجز الهيكلي في العرض لا محالة إلى ارتفاع أسعار العقارات. كما أوضح الموقع أن الركود الذي سببه المرسوم التنفيذي الذي اتخذته الحكومة والقاضي بإلزامية التعامل بالصك البنكي بالنسبة للمعاملات العقارية التى تتجاوز 500 مليون سنتيم، هو ركود مؤقت. وإن كان هذا الإجراء أبطأ بالفعل عددا كبيرا من المعاملات العقارية، لكن في النهاية، سيلجأ عاجلا أم آجلا المشترون المحتملون إلى توطين معاملاتهم في البنوك من أجل اتمام صفقاتهم العقارية. وذكر المصدر ذاته أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة بالنسبة للأموال المودعة لدى البنوك مهما كانت وضعية المودع محل ضريبة جزافية نسبتها 7 في المائة لا تطبق على المبالغ المودعة التي لا تتجاوز 1 مليار سنتيم، كما أنها لا تعني الأشخاص الذين يقومون بإيداع أموال يستطيعون تبرير مصدرها حتى إذا تجاوزت هذا السقف. وفي سياق متابعة تطور السوق العقاري الجزائري قام موقع الكرية بتحليل أسعار الإيجار لشقق بالجزائر العاصمة وبعض المدن الجزائرية خلال الخمس السنوات الماضية تتراوح مساحتها بين 50 و80 متر مربع. هذا التحليل مبنى على الأسعار المتضمنة في الإعلانات العقارية المنشورة على موقع الكرية https://www.Lkeria.com الذي يحتوى على أكثر من 63 الف إعلان. ويجدر التنويه إلى أن العينة التي يرتكز عليها التحليل لا تعد بالضرورة ممثلا بالمعني الإحصائي للمصطلح، ولكنها تعطي نظرة عامة عن توجه سوق العقار الجزائري خلال السنوات الخمس الأخيرة. ورصد موقع ”كرية كوم” تطورات أسعار الكراء على مستوى بلديات ولاية الجزائر، حيث أكد أن اسعار كراء الشقق سجلت انخفاضا فيبين الفترة الممتدة بين شهري جانفي وماي 2015 ليعاود الارتفاع شهري جوان وجويلية، الفترة التي يكثر فيها الطلب عشية الدخول المدرسي، كما تم تسجيل ارتفاع متوسط الإيجار على مستوى بلدية حيدرة بشكل ملحوظ بين 2011 و2013 حيث تجاوز عتبة 100 الف دينار وسجل تراجعا طفيفا ابتداء من سنة 2015 (90 ألف دينار). أما بالنسبة لبلديات الجزائر الوسطى، القبة وباب الزوار استقرت قيمة الإيجار بين 2011 و2013 لتسجل انخفاضا طفيفا سنتي 2014 و2015. فيما أورد الموقع أن بلدية برج الكيفان انتقل متوسط قيمة الإيجار من 17.000 دينار سنة 2011 إلى 34.000 دينار في 2015. فيما وقت قال المصدر ذاته أن معدل الايجار بولاية البليدة عرف ارتفاعا معتبرا منتقلا من 17000 دينار سنة 2011 إلى 31000 دينار في 2015، ما يعادل ارتفاعا بنسبة 45 بالمائة خلال هذه الفترة. فيما يخص ولاية وهران سجلت الإيجارات ارتفاعا في هذه الفترة مع تسجيل انخفاض طفيف بين 2012 و2014. بالنسبة لقسنطينة وبجاية سجلت الإيجارات ارتفاعا معتبرا في سنة 2012 مقارنة بسنة 2011، حيث انتقل معدل الإيجار من 18.000 دينار إلى 40 ألف دينار ثم تراجعت في 2013 إلى 30الف دينار. أما في ولاية تيزي وزو سجلت الإيجارات انخفاضا بين 2011 و2014 وارتفاعا طفيفا في 2015.