تواصلت الاشتباكات بين وحدات الأمن ومحتجين في عدد من المدن التونسية بعد أيام من اندلاعها في القصرين، على خلفية وفاة شاب عاطل عن العمل بصعقة كهربائية ما أثار سخطا لدى سكان المنطقة. وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدكوع لتفرقة المتظاهرين، واشتبكت مع المئات منهم أضرموا النار في مركز للشرطة، يوم الخميس، وحاولوا اقتحام مبان حكومية محلية في عدة مناطق في أكبر مواجهات واحتجاجات منذ ثورة 2011. كما تظاهر المئات من الشباب التونسي أمام مقر محافظة القصرين حيث بدأت الاحتجاجات مطلع الأسبوع الجاري، مطالبين بكرامة المواطن وحقه في العمل. وامتدت الاحتجاجات الغاضبة والمظاهرات المنددة من طرف الشباب العاطلين لتشمل مناطق أخرى في سيدي بوزيد وسوسة وكذلك تونس العاصمة وبعض مناطق الشمال الغربي. وفي العاصمة تونس هاجم محتجون مقرا للشرطة وأحرقوه قبل أن تلاحق قوات مكافحة الشغب المتظاهرين الذين كانوا يرددون شعارات ”لاخوف لا رعب .. الشارع ملك الشعب”. وإثر ذلك عقد البرلمان التونسي جلسة طارئة لبحث الوضع العام للبلاد المتعلق تحديدًا بالتنمية الجهوية والبطالة. ونقلت ”التونسية”، أمس، قرار مكتب مجلس الشعب التونسي، دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة عامة استثنائية للحوار حول خطة الحكومة في مجال التشغيل ومقاومة البطالة والإجراءات العاجلة والآجلة في هذا الصدد. كما قرر المكتب زيارة وفد يمثله، يترأسه محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب إلى ولاية القصرين وإعداد تقرير يعرض أثناء الجلسة العامة المقبلة. ويذكر أنّ معدل البطالة في تونس ارتفع إلى 15.3 في المائة عام 2015 مقارنة مع 12 في المائة عام 2010 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إضافة إلى ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس.