جدد الوزير الأول عبد المالك سلال، دعوته لوزراء الجهاز التنفيذي ومسؤولي الهيئات العمومية الكبرى، بضرورة التقشف في النفقات وتفادي التبذير، كما كلف فريق عمل اقتصادي مهامه البحث عن موارد مالية جديدة، واستشراف الحلول لمواجهة أثار مواصلة انهيار أسعار النفط، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة ل”الفجر”، حيث من المرتقب أن يعلن عن تدابير جديدة في الأيام القليلة القادمة. وحسب نفس المصادر، وجه الوزير الأول الأسبوع الفارط، تعليمات لوزراء كل القطاعات العمومية ومسؤولي المؤسسات الوطنية الكبرى، يحثهم على ضرورة تفادي التبذير والتزام التقشف خاصة ما تعلق بتجهيز المؤسسات، وذلك لمواجهة انهيار أسعار النفط الذي يعتبر المورد الأساسي للخزينة العمومية، وجاءت التعليمة الثانية للوزير الأول بضرورة التقشف وترشيد النفقات، في ظرف 3 أشهر، ما يشير إلى عدم التزام بعض المسؤولين بالتعلمية الأولى التي دعا إليها الرئيس أيضا في مجلس الوزراء المنعقد شهر ديسمبر الفارط. وتحسبا لمواصلة انهيار أسعار النفط تحت السعر المرجعي المحدد في قانون المالية التكميلي، أي دون سقف 36 دولار، كلف الوزير الأول مجموعة عمل من خبراء اقتصادين ومستشارين للبحث عن موارد مالية جديدة خارج ايرادات الدولة، حيث سيعمل الفريق على تقديم اقتراحات لمواجهة الأزمة المالية، وهي الاقتراحات التي ستأخذ شكل تعليمات يعطيها الوزير الأول لحكومته، على أمل التكيف مع سقوط أسعار النفط دون السعر المرجعي له خارج قانون المالية لسنة 2016. يذكر أن التعليمات الأولى للوزير الأول كان قد أمر من خلالها إلى ترشيد النفقات ومنع شراء التجهيزات لاسيما منها الثانوية، كالمركبات وتجهيزات المكاتب، كما أمر لنفس الغرض، بوقف فتح المناصب المالية الجديدة باستثناء بعض القطاعات كالصحة والتربية الوطنية، وذلك تعبيرا عن التزام الحكومة بالسياسية الاجتماعية تجاه المواطنين خاصة من أصحاب الدخل الضعيف.