المعارضة تعلن عن رفضها لمشروع تعديل الدستور

معالم الرفض تتراوح بين الامتناع والمقاطعة

أجمعت أحزاب المعارضة على رفض مشروع تعديل الدستور، فيما بقيت طريقة الاحتجاج غير واضحة المعالم وتتراوح بين المقاطعة والامتناع عن التصويت. ورفع نواب العدالة والتنمية خلال اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أمس، لافتات تحمل شعارات ”نريد دستورا توافقيا لا دستورا تلفيقيا.. نريد دستور شعب لا دستور أشخاص.. نريد دستورا لا يتغير بتغير الرجال”، بينما قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة حمس، نعمان لعور، إن الإجراءات المعتمدة في تعديل الدستور مختلفة تماما عن 2008، مستغربا عدم تحصل النواب على نسخة من مشروع تعديل الدستور إلى غاية صبيحة أمس، مشيرا إلى أن القانون بحاجة إلى مناقشة وتعديلات، وأنه تم اختيار المناقشة المحدودة، متسائلا ”أين دور الكتل البرلمانية، ما هو دورنا كنواب من تعديل الدستور؟”، وتابع بأنه ”نريد إجابة من ولد خليفة، وعليه إظهار الحقيقة حتى نتمكن من إبداء موقفنا الرسمي”. وأوضح نعمان لعور أن موقف المعارضة، وحركة حمس بالتحديد، هو رفض مشروع تعديل الدستور، الذي وصفه ب”المشروع المؤسس للشخصانية، ويقدم 92 صلاحية لرئيس الجمهورية”، مؤكدا أن التنسيق جار مع المعارضة من أجل التوصل إلى موقف موحد. من جهته قال النائب لخضر بن خلاف، عن جبهة العدالة والتنمية، أن الدعوة الرسمية لمناقشة مشروع تعديل الدستور لم تصلهم لحد الساعة، ما عدا دعوة شفوية من ولد خليفة، وانتقد عدم معالجة الوثيقة للمادة 118 التي تتحدث عن دورة واحدة، وأوضح أنه عند المصادقة على الدستور يصبح البرلمان غير دستوري.