تعمل وزارة النقل والديوان الوطني لرخص السياقة بالتنسيق مع اتحادية مدارس تعليم السياقة على إعادة تنظيم عمل مدارس تعليم السياقة، الامر الذي عرف طيلة السنوات الماضية فوضى حقيقية، جعل رخص السياقة تتحول إلى تجارة على مستوى بعض المدارس، لهذا الغرض حضرت الوصية برنامجا جديد للحصول على رخص السياقة يتضمن جانبا نظريا وآخر تطبيقيا بالإضافة إلى جانب تقني ميكانيكي يتعلق بمكونات السيارة. هذا وسيكون المقبلون على الترشح للحصول على رخص السياقة أمام إجراءات جديدة، حيث سيستفيد هؤلاء المترشحون من تكوين نظري وتطبيقي، بالإضافة إلى إدراج جانب تقني، يتعلق بالجوانب الميكانيكية للسيارات، حيث سيتلقى المرشحون دروسا في الصناعة الميكانيكية لتكون لديه على الأقل معلومات أولية يعتمد عليها في حال ما إذا حدث معه عطل ميكانيكي أثناء قيادة مركبته، وعليه سيخضع المترشح إلى جانب نظري، يتعلق بمبادئ السياقة واستعمال السيارة، قبل الشروع في الشق التطبيقي المعمول به سابقا. أما بخصوص الجانب التقني، فسيخضع المترشح لتكوين يخص جميع الجوانب التقنية، المتعلقة بمكونات السيارة الميكانيكية وطريقة استعمالها، وكل ما يجب أن يتعرف عليه المترشح قبل حصوله على رخصة القيادة، فضلا عن إدراج جانب آخر بيداغوجي وهو ما يسمح للمترشح بضمان تكوين مكتمل، على أن يتم مرافقة ممرني مدارس تعليم السياقة والمفتشين من خلال تنظيم دورات تكوينية، ما يجعل فترة الحصول على رخصة السياقة أطول، ومن المنتظر أن تطبق هذه الإجراءات بداية شهر أفريل المقبل. كما تضمنت هذه الإجراءات الجديدة رفع حصص التكوين إلى 55 ساعة، مقسمة على جزئين، جزء تطبيقي يتضمن 30 ساعة وآخر نظري 25 ساعة، مع توسيع وتطوير دليل المرور. كما حدد البرنامج الجديد مدة الامتحان لكل مرشح في 30 دقيقة بدلا من 10 دقائق، بالنسبة لصنف ”ب”، و55 دقيقة بالنسبة للأصناف الثقيلة، بدلا من 20 دقيقة. هذا وقد أعد هذا البرنامج بإشراك مختصين وخبراء في السياقة والسلامة المرورية وسيتم توزيعه على جميع مدارس تعليم السياقة عبر التراب الوطني. ومن جهتهم اقترح أصحاب مدارس السياقة هؤلاء إيفاد لجان تحقيق وزارية إلى مديريات النقل عبر الولايات، للتحري في الوضع الذي صارت نتائجه كارثية ظهرت تداعياتها في ارتفاع حوادث المرور التي تحصد سنويا أرواح الآلاف من الجزائريين.