الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة في حق شابين على خلفية تورطهما في قضية السرقة بالكسر، حسب ما جاء في فحوى الشكوى التي سردها القاضي على مسامع المتهمين، والتي جاء فيها أن القنصل الماليزي توجه على الساعة الثامنة ليلا لأحد المطاعم بسيدي يحيى في العاصمة لتناول وجبة العشاء، ومباشرة بعد خروجه من المطعم تفاجأ بتحطم السيارة الخاصة بالسفارة وسرقة حقيبة الظهر المتواجدة بداخلها، هذه الحقيبة التي كانت تحتوي عدة أشياء من بينهما مفتاح مكتب السفارة. وبعد التبليغ عن الجريمة، وبمباشرة التحريات الأمنية تم العثور على الحقيبة داخل مركبة من نوع ”دي أف أم” مملوكة لأحد المتهمين في قضية الحال، وهذا بعد أن بلغ عنهما سكان المنطقة الذين صرحوا أن هذه السيارة التي تم كسرها من أجل سرقة محتوياتها. وبمثول المتهمين للمحاكمة أنكرا التهمة المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا، حيث صرح أحدهما أنه وجد الحقيبة مرمية بين سيارتين، ليقرر أخذها معه. في حين صرح المتهم الآخر أنه التقى بابن حيه صدفة بمنطقة سيدي يحيى وهو يقود مركبته من نوع ”دي .أف. أم”، أين طلب منه أن يقله معه في طريقه، ليتفاجأ بدورية الشرطة التي طلبت منهما التوقف، وعثرت على حقيبة ظهر على مستوى المركبة، لتوجه لهما بذلك أصابع الاتهام في قضية الحال. وجاء في معرض مرافعة هيئة الدفاع بأن عبء الدليل يقع على عاتق النيابة، مؤكدا أنه لا وجود لأي دليل مادي يثبت أن المتهمين هما من قاما بعملية السرقة، وأوضح أنه لا توجد بصمات تفيد بأن المتهمين قاما بالسطو على السيارة الخاصة بالسفارة الماليزية، مؤكدا أن الضبطية القضائية وجدت لدى موكله الحقيبة فقط التي عثر عليها ملقاة على حافة الطريق بين سيارتين كانتا مركونتين أمام السفارة الماليزية. كما أوضح أن مصالح الأمن قامت بتوريط المتهمان في قضايا سرقة متعلقة ب6 سيارات أخرى، ملتمسا من هيئة المحكمة إفادة المتهمين بالبراءة. الحكم بنفس تاريخ الجلسة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.