أحال قاضي التحقيق بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، ملف قضية اختلاس أموال خاصة طالت رصيد عجوز في العقد السابع من العمر، على يد موظفة بمكتب البريد بسعيد حمدين في العاصمة، بعد أن سحبت المتهمة مبالغ مالية معتبرة من رصيد الضحية على دفعات. وحسب المعلومات المتوفرة فإن تفجير قضية الحال جاء في بداية شهر سبتمبر من سنة 2015، بعد أن تقدمت عجوز إلى مكتب البريد بهدف سحب مبلغ مالي من رصيدها، وكون هذه العجوز لا تتقن ملء الصك طلبت من إحدى الموظفات بمكتب البريد أن تملأه لها بقيمة مليون سنتيم، وبعد أن سحبت المبلغ المالي وتوجهت لمنزلها، استفسرها حفيدها عن قيمة المبلغ الذي سحبته من رصيدها فأخطرته أنها سحبت مليون سنتيم فقط، لكنه أخطرها أنه مدون على وثيقة السحب أنها سحبت مبلغ 10 ملايين سنتيم، عندها قررت العودة لمكتب البريد للاستفسار عن الأمر، ليخطرها موظفو البريد أنه من المحتمل أن تكون الموظفة قد أخطأت في ملء الشيك فقط. لكن بعد التحقق من الأمر ثبت لهم أن الموظفة سحبت 10 ملايين سنتيم وقدمت للعجوز مليون سنتيم، فتم فتح تحقيق داخلي، ليتم توقيف الموظفة عن العمل. وبعد أن أودعت العجوز شكوى قضائية ضد الموظفة تمت إحالة هذه الأخيرة على التحقيق، أين أصرت على الإنكار. وبعد تعيين خبير في القضية تبين أن رصيد هذه السيدة العجوز سٌحبت منه مبالغ مالية فاقت 30 مليون سنتيم على دفعات، في حين أكدت هذه الأخيرة أن رصيدها كاد يخلو عن آخره من مدخرات حياتها، مؤكدة أنها تعرضت لعملية اختلاس فاقت المبلغ المدون في الخبرة، كما أكدت أنها كانت تستنجد بهذه الموظفة حتى تملء لها الشيك في كل مرة تتوجه فيه لمكتب بريد سعيد حمدين لسحب الأموال، في حين كانت الموظفة تدون على الشيك المبلغ المراد سحبه وتضيف الصفر على اليمين، لتقدم للعجوز المبلغ الذي تريده في حين تضع باقي المبالغ المالية المختلسة في حقيبتها. وتأسس في القضية إلى جانب هذه الضحية مركز البريد، كما أسرت مصادر على صلة بالملف أن التحقيقات لاتزال جارية في عدد من أرصدة الزبائن لمعرفة عدد ضحايا هذه الموظفة، التي ظهر عليها الثراء الفاحش بعد أن اقتنت لابنها سيارة فاخرة من واردات عمليات الاختلاس، ومن المنتظر أن تحاكم هذه الموظفة أمام محكمة بئرمرادرايس في غضون الأيام المقبلة، بعد أن دام التحقيق فيها لمدة 6 أشهر كاملة.