اختلس أكثر من 3 ملايير من حسابات زبائن 20 سنة سجنا لمفتش بريد بالعاصمة نطقت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أمس بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق مفتش بريد بباب الوادي وعقوبة عام حبسا غير نافذ في حق كل من عون شباك وأمين صندوق على خلفية قيامهم باختلاس أزيد من 3 ملايير سنتيم من حسابات 7 زبائن دفتر التوفير والاحتياط بطريقة غير قانونية عن طريق استعمال المفتاح السري الخاص بموظف في البريد، مع إلزامهم بدفع المبلغ المختلس. تحريك القضية انطلق بتاريخ تاريخ 14 أوت 2014، حيث قامت الممثلة القانونية لمديرية وحدة البريد الجزائر وسط المسماة (ي.م) برفع شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية ضد مفتش الشباك مكتب بريد باب الوادي وإحالة كل من يكشفه التحقيق بخصوص اختلاس أموال عمومية قدرت قيمتها ب 33.659.567.58 دج سحبت من 6 دفاتر للتوفير والاحتياط لزبائن المكتب هم (غ.ح)، (ر.م) وشقيقه (كمال) و(نور الدين) وآخرين لمبالغ مالية بطريقة غير قانونية من حسابات الضحايا. وتبيّن خلال التحريات أن المتهم استغل المفتاح السري الخاص لزميله (ع. جمال) لإنجاز العمليات بنظام الإعلام الآلي مع ملء جميع الوثائق المحاسبية والإدارية بخط يده ويدفعها إلى أمين الصندوق (ب. لطفي) على أساس أنها سحوبات خاصة بمعارفه، الأمر الذي سهّل مهمة استرجاع هذه الأموال من عند أمين الصندوق على أساس الثقة والزمالة التي تربطهم. كما أفاد أحد الضحايا بأنه يملك حسابا منذ سنة 2006 وقد تم إخطاره من قِبل شقيقه بأن حسابه تعرض لعمليات سحب غير قانونية وفي عين المكان تأكد من الأمر، وصرح له عون الشباك بأن هناك فارقا ماليا بين الدفتر وجهاز الإعلام الآلي. من جهته، الضحية (كمال) صرح بأنه بتاريخ الوقائع أخطره شقيقه (نور الدين) بأن حسابهما تعرضا لعمليات اختلاس، أين أخطروه في مكتب البريد بأن حسابه في الإعلام الآلي هو 8.000.000.00 دينار بينما رصيده المدوّن في الدفتر هو 19.772.387.96 دينار. وقد تمت متابعة المتهمين، ويتعلق الأمر بكل من (ب. خالد) مفتش شباك، (ب. لطفي) أمين صندوق بريد و(ع. جمال) عون شباك بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية واختلاس أموال عمومية عهدت له بحكم الوظيفة وممارسة نشاط تجاري فيما يتعارض وحالة التنافي والإدلاء بتصريحات غير صحيحة بهدف التسجيل في السجِّل التجاري للمتهم الأول، والتي كان التمس في حقهم ممثل النيابة العامة بشأنها تشديد العقوبة.
