طالب أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسكيكدة بسجن موظفة و قابض بالقباضة الرئيسية للبريد و المواصلات بسكيكدة و أستاذة و سيدة أخرى 4سنوات حبسا نافذا ، عقب اتهامهم بجنح اختلاس أموال عمومية و المشاركة في الاختلاس و التزوير و النصب و الاحتيال القضية انكشفت في 2011 عندما تقدم الضحية الذي يشتغل في بالجنوب لمصالح البريد من أجل سحب مبلغا ماليا من حسابه ببريد الجزائر ليتلقى ردا بأنه لا يملك رصيدا ،ليقدم شكوى للجهات المعنية لفتح تحقيق في القضية باعتبار أنه كان قد أودع في وقت سابق مبلغا ماليا معتبرا ، نتائج التحقيق توصلت للأطراف التي قامت باختلاس المبالغ المالية من الحساب الجاري و التي بلغت حوالي 250 مليون سنتيم و ذلك من خلال الاستعانة بشيك النجدة حيث بلغ عدد الشيكات المستعملة 43 شيكا تم توقيعهم باسم الضحية. خلال جلسة المحاكمة أكدت الموظفة بقباضة البريد أن الثقة وحدها كانت وراء تحرير الشيكات و سحب المبالغ المالية للمتهمة الرئيسية التي ادعت حسبها أن الضحية هو من طلب منها ذلك لدرجة أنها قامت في إحدى المرات باستخدام 6 شيكات نجدة أين سحبت بواسطتهم مبلغ 30 مليون سنتيم ، في الوقت الذي نفت فيه الأخيرة ذلك و صرحت أنها استخدمت شيكين فقط لسحب مبالغ مالية و الباقي تجهل أمرها بالمرة مضيفة بخصوص إرجاع الأموال للرصيد بعد اكتشاف الثغرة المالية أنها سلمت الموظفة مبلغ 75 مليون سنتيم ، في الوقت التي أقر فيه القابض بتغاضيه عن القضية من خلال عدم تعليق مهام الموظفة و تقديم تقريرا ضدها إلا في وقت متأخر.