أقصى العقوبات للمتورطين في رمي عناصر الشرطة في وهران بالحجارة

في قضية أعمال الشغب التي وقعت بحي سيدي الهواري

مثل، أول امس، أمام محكمة وهران 6 أشخاص يتراوح سنهم بين 24 و 50 سنة، من بينهم سيدة وأربعة أشقاء تورطوا في جنحة العصيان والتجمهر والتعدي على مصالح الأمن، وذلك عقب أعمال الشغب التي وقت بحي سيدي الهواري الأسبوع الماضي خلال عملية الترحيل. والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة نافذة ضد المتهمين، الذين أنكروا ما نسب إليهم من أفعال وطالبوا بالبراءة، على اعتبار أنهم لم يعتدوا على مصالح الأمن وإنما طالبوا بحقوقهم بطريقة سلمية.
أحداث القضية انطلقت الأسبوع المنصرم، عندما تم ترحيل السكان القاطنين بالبنايات الهشة بحي سيدي الهواري، فيما أقصيت بعض العائلات من العملية، الأمر الذي زاد الوضع تأزما فوقعت مشادات بين عناصر الأمن وبعض المواطنين الذين احتجوا على عملية إقصائهم من الاستفادة من السكنات بالرشق بالحجارة، فقامت مصالح الأمن بتوقيف المتهمين، وإحالتهم أمام مقر الأمن، أين حررت في حقهم محاضر قضائية، أحيلوا بموجبها أمام العدالة، ليمتثلوا أول أمس مطالبين بالبراءة ومؤكدين أنهم لم يعتدوا على مصالح الأمن وإنما حاولوا الاستفسار عن سبب اقصائهم، فعوملوا بطريقة بشعة من قبل أعضاء اللجان وعناصر الأمن، ما جعلهم يحتجون دون أن يقوموا بالرشق بالحجارة، خاصة أن هنالك عائلات ستشرد بفعل ذلك الإقصاء. الدفاع من جهته طالب بالبراءة، فيما تم وضع القضية في المداولة.