* جميعي ل”الفجر”: ”العهدة تشرف على نهايتها والنواب منشغلون بتشريعيات 2017” * عريبي ل”الفجر”: ”يجب محاسبة نواب الموالاة لأنهم هم أكبر الغائبين” رافع أمس، محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، في جلسة شبه فارغة داخل قبة البرلمان، ما وضع العربي ولد خليفة في حرج شديد، ليطالب النواب بالانضباط، فيما أكدت أرقام عن غياب 70 نائبا عن مبنى زيغود يوسف، منذ بداية العهدة في تعد صارخ على الدستور. لم يدع أمس، رئيس المجلس الشعبي محمد العربي ولد خليفة، الجلسة المخصصة لرد محافظ بنك الجزائر على تدخلات النواب، دون أن يوجه لممثلي الشعب، انتقادات لاذعة، بعد أن شهدت الجلسة غيابا شبه تام للنواب، في تعد واضح على الدستور الذي يعاقب من خلال المادة 100 مكرر، المتغيبين. وقال إن عدد الصحفيين الذين حضروا الجلسة كان أكثر من عدد النواب، مطالبا إياهم بالانضباط، كما انتقد تصرفات بعضهم الذين ينشغلون بأمور أخرى على غرار تبادل القبلات والتحايا، مشيرا إلى أن هذه التصرفات تعود إلى ضمير النائب ومدى احترامه للأمانة التي أوكلت إليه، وأضاف أن هذه الملاحظات تبقى أخوية. خبابة: النواب يبلغون بموعد الجلسات قبل 48 ساعة فقط وما يقوم به مكتب المجلس ”عبث” بالمقابل، اختلفت وجهات نظر النواب الذين حضروا الجلسة، حيث أكد النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، يوسف خبابة، أن مسألة غياب النواب تعود لعدة اعتبارات من بينها مسألة تحديد موعد الجلسة والتي يبلغ النائب بها قبل 48 ساعة فقط، وهو الأمر الذي يضع المشرع في حالة حرج خاصة نواب الجنوب، مشيرا إلى أن ما يقوم به مكتب المجلس يدخل في خانة ”العبث” بسبب عدم تنظيم أجندة عمل تدوم لأكثر من شهرين يحدد من خلالها جدول الأعمال، وقال إن غالبية الغيابات المسجلة هي من طرف نواب معينين وليس منتخبين، في إشارة منه إلى نواب الموالاة، وكشف عن 70 نائبا لم تطأ أقدامهم مبنى المجلس الشعبي الوطني منذ بداية العهدة. محمد جميعي: ”التحضير للتشريعيات انطلق مبكرا” من جهته، طالب رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، في تصريح ل”الفجر”، النواب بضرورة احترام قرارات المجلس والاستجابة لدعوة العربي ولد خليفة، داعيا إلى اتخاذ خطوات أكبر في هذه الإشكالية، خاصة وأن الدستور قد خصص لها حيزا قانونيا من أجل السير الحسن للجلسات. وقال جميعي إن تشريعيات 2017 ألقت بظلالها مبكرا على المجلس، مشيرا إلى أن البعض منهم انطلق في التحضير لها مبكرا. حسن عريبي: ”على ولد خليفة توجيه انتقاده لنواب الموالاة” من جهة أخرى، أوضح النائب عن جبهة العدالة التنمية، حسن عريبي، أن الغيابات المسجلة في العديد من الجلسات تكون دائما في صفوف نواب الموالاة، داعيا رئيس المجلس إلى توجيه انتقاداته إلى نواب الموالاة، مضيفا أن القانون الداخلي للبرلمان سيحد من هذه التصرفات. وفي السياق ذاته، أكد النائب الحر حبيب زقاد أن سبب الغياب الكبير المسجل في صفوف نواب البرلمان خلال تقرير بنك محافظ الجزائر، يرجع في الأساس إلى عدم أهمية هذه المشاريع، خاصة تقرير لكصاسي،مضيفا أن ”جميع النواب أصبحوا يدركون عدم أهمية تقاريره الكاذبة، والمنسوخة بعضها عن بعض”، وتابع بخصوص تعديل الدستور الذي يلزم النواب في مادته 100 مكرر بحضور الجلسات، أن الدورة البرلمانية الحالية، لا تقاس بالدستور المعدل حديثا، في انتظار القوانين العضوية التي ستحدد الآليات لتطبيق العقوبات المنصوص عليها حديثا بالنسبة للمتغيبين عن الجلسة، والتي أُقرت من أجل الحد من هذه الظاهرة المسيئة للبرلمان. ومن جهته، اعترف النائب عن حركة مجتمع السلم، نعمان لعور، بأن الحضور أو التغيب عن الجلسات يعود أساسا لأخلاق وضمير كل نائب، كونه ممثلا للشعب، ومسؤولا أمامهم عن تطبيق آلية الرقابة المخولة دستوريا. وانتقد بالأساس ممثل الحكومة، عبد المالك سلال وطاقمه، بالقول إن ”هؤلاء أول من يضرب بالدستور عرض الحائط”، مضيفا أنه ”ينبغي أن يرافق محمد لكصاسي في عرضه للتقرير، كل من عبد المالك سلال، ووزير المالية”، باعتبار أنه لا سلطة ولا رقابة للبرلمان على محافظ بنك الجزائر، وأبرز أن عدة عوامل تدفع النواب إلى العزوف عن بعض الجلسات، منها الاستخفاف ببعض المشاريع على غرار مشروع التقييس، الذي اعتبره العشرات من النواب ”غير مهم”.
