لاحظ نواب، في تدخلاتهم خلال مناقشة تقرير محافظ بنك الجزائر، أنه رغم الوعود التي أطلقتها الحكومة وبنك الجزائر لإعادة النظر في منحة السفر، فإنه لم يتغير الواقع على الأرض. وقال برلماني: “قيمة المنحة لا تكفي لقضاء ليلة واحدة في فندق محترم”. واعتبر البرلماني لمين عصماني أن ممارسات البنك المركزي بهذا الخصوص تعد ترسيما لبورصة السوق الموازية في ساحة بورسعيد بالعاصمة، غير البعيدة عن مقر المجلس. وتساءل النائب فيلالي غويني، في تدخله، عن موعد إنهاء الطوابير أمام مراكز البريد وسحب الأوراق النقدية المهترئة، ووضع حد للبيروقراطية أمام المستثمرين الجادين. وطالب النائب جلول جودي عن حزب العمال، محافظ البنك بحصيلة لمجمل الإعفاءات الجبائية والتحفيزات التي حصل عليها المتعاملون الخواص منذ سنة 2008، معتبرا أن المزايا لم تعد بالفائدة على الإنتاج الوطني بدليل ضعف مساهمة القطاع الخاص. ولاحظ النائب حسن عريبي في تدخله “عجز بنك الجزائر عن التدقيق في تحويل العملة الصعبة للخارج بطرق احتيالية”، واستدل بملفات عديدة، منها ملف تصدير النفايات الحديدية الذي كلف الخزينة العمومية خسائر ب 15 ألف مليار دينار، بينما لام البرلماني منصور عبد العزيز الحكومة على تأخرها في إدخال نظام الصيرفة الإسلامية، في وقت تقبل الدول الغربية على هذا النظام لتنشيط السوق المالي المحلي، وجدد مقترح إنشاء صندوق سيادي يوظف فيه فائض مداخيل النفط، أسوة بما فعلته دول أخرى. واقترح البرلماني رمضان تعزيبت العودة لوزارة التخطيط لرسم السياسات الاقتصادية المستقبلية، وتقليص عمليات الاستيراد. وطغى خطاب الوعظ على كثير من المداخلات، دون تقديم اقتراحات عملية للخروج من المأزق القائم أمام البلد، ولم تصدر إلا مقترحات قليلة من المتدخلين. وشهدت الجلسة اشتباكا جديدا بين رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، والنائب لحبيب زغد، الذي لم يتردد في انتقاد التضييق عليه في المناقشات، وهاجم البرلماني بقوة زملاءه من أحزاب الموالاة الذين يكتفون، حسبه، بالسكوت والحريق في الإسطبل”. متوجها إليهم: “أنتم لا تعرفون إلا الشيتة”، معقبا على عمليات الطرق على الطاولات والتشويش عليه. وأعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، عن تراجع احتياطي الصرف إلى 193,269 مليار دولار في نهاية جوان المنفرط، وموارد صندوق ضبط الإيرادات إلى 4773,51 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الديون الخارجية 3,719 مليار دولار في نفس الفترة. واعتبر لكصاسي في عرضه لتقرير البنك، حول التطورات الاقتصادية والنقدية لسبة 2013 والتوجهات المالية للسداسي الأول من العام الجاري، أن مستويات احتياطي الصرف تبقى ملائمة لتسمح للجزائر بمواجهة الصدمة على ميزان المدفوعات الخارجية في الأجل القصير، غير أنه حذر من أن “القدرة على مقاومة امتصاص الصدمات قد تتآكل بسرعة لو يبقى سعر البرميل على مستويات منخفضة لمدة طويلة”.