جريمة قتل بشعة عالجتها محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، تحت حراسة مشددة، قضت فيها بإعدام المتهمين الرئيسيين ”ب. ص” و”ب. ن” عقب تورطها في جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية قتل والتعذيب والتنكيل بالجثة مع سبق الإصرار والترصد، حيث تم تقسيم الجثة إلى 09 أجزاء وإخفائها داخل أكياس بلاستيكية ودفنها داخل الحمام ببناء حوض عليها. كما تمت تبرئة المتهم الثالث ”ب. أحمد”. وحسب ما دار في الجلسة العلنية المنعقدة يوم 22 مارس من السنة الجارية، والتي بدأت منذ الساعات الأولى، والتي امتدت إلى غاية الساعة الواحدة صباحا، وبحضور 6 محامين رفقة أعضاء المجلس برئاسة القاضي بوصبيعة ساعد، الذي استطاع بفضل حنكته ودهائه السيطرة على مجريات المحاكمة، حيث تم الاستماع للمتهمين الثلاثة و19 شاهدا من أهل الضحية تحت حراسة مشددة. وقد تضارب الأقوال وتصريحات المتهمين الرئيسين عبر كامل مجريات التحقيق مع إنكارهما للتهم المنسوبة إليهما بقتل الضحية، والتي جاءت منافية للتصريحات الأولى أمام الضبطية القضائية، حيث اعترفا بارتكاب الجريمة الشنيعة. وحسب ما جاء في غرفة الاتهام، ستخلص من ملف القضية أنه خلال شهر نوفمبر من سنة 2012 وعلى إثر اختفاء المسمى ”ب. ك” المدعو جلال، في ظروف غامضة، وادعاء طليقته المسماة ”ب. ن” وأقاربه بعدما أوهمتهم بأنه سافر إلى جنوب الصحراء للعمل هناك رفقة صديق له ينحدر من مدينة بجاية، أن الضحية يتصل بها ليطمئن على أحوالهم. كما قامت بسحب أموال الضحية على دفعات بواسطة الشيكات التي كانت بحوزته قبل مقتله، بحكم أنه كان عون حرس بلدي متقاعد، بمساعدة شريكها الذي تزوج بها عرفيا، وتمر الأيام والأشهر دون ظهور الضحية، مقتصرين على رسائل نصية كان يبعثها بالهاتف النقال الذي في الأصل كان في حوزة شريكها المدعو ”ب.و” المكنى باسم نبيل. ومن هنا بدأت رحلة البحث والتحري من قبل عائلته بعدما راودتهم شكوك بأن الأب قد أصابه مكروه، خاصة أنه لم يحضر جنازة ابن أخيه وبمناسبة نجاح ابنته في شهادة البكالوريا، فطلبوا من طليقته إعطاءهم رقم الهاتف للتأكد من حالته الصحية وأنه على قيد الحياة، لكنه لم يرد، لتتقدم عائلته بالتبليغ عنه موجهين أصابع الاتهام إلى طليقته. وبعد عملية تحقيق معمقة مع المتهمة اعترفت بالوقائع وظروف قتل طليقها بالبيت العائلي، وأفشت عن أسماء شريكيها ”ب. ص” و”ب. أ”. وبعد تفتيش المنزل بدقة الكائن برمضان جمال، تم العثور على جثة الضحية وهي مخبأة في حوض الحمام الذي بني عليه، وقد كانت في حالة متقدمة من التعفن ومقسمة إلى 09 أجزاء داخل أكياس بلاستيكية وتبدو عليها طعنات خنجر على البطن والظهر وضربات على الرأس. كما وجدوا قصاصة ورقية بجيب شريكها المشتبه به الثاني التي كانت دليلا واضحا على تورطه في القضية. المشتبه بها صرحت لعناصر الشرطة أنها تحصلت على الخلع إلا أنها لم تخرج من البيت لأن الضحية ردها عن طريق الفاتحة. لكن الشهود أكدوا عبر كامل مراحل التحقيق أن هناك مشاكل بينهما، ولذلك فإن زوجها غادر المنزل للعمل في الجنوب. وبعد أن تمت كل الإجراءات فإن غرفة الاتهام قامت بإرسال ملف القضية للمتهمين الثلاثة إلى النائب العام بتهمة ارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار وارتكاب جناية القتل العمد باستعمال التعذيب وارتكاب أعمال وحشية مع سبق الإصرار والترصد.