أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء ب.ن (49 سنة) و شريكها ب.ص ( 58 سنة) بالإعدام عن جناية ارتكاب جناية و القتل العمدي باستعمال التعذيب وارتكاب أعمال وحشية مع سبق الإصرار والترصد فيما برأت متهما ثالثا. وتعود حيثيات القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة إلى شهر نوفمبر من سنة 2012 وعلى إثر اختفاء الضحية ب.ك (53 سنة) في ظروف غامضة وادعاء طليقته (ب.ن) وأولاده الثلاثة أنه سافر إلى جنوب البلاد للعمل دون تحديد مكان تواجده واستحالة الاتصال به لشهور وكذا عدم حضوره لجنازة شقيقه و نجاح ابنته في شهادة البكالوريا لسنة 2013.
وقد تقدم أفراد عائلته للتبليغ في جويلية 2013 باختفائه موجهين أصابع الاتهام لطليقته وذلك بسبب علاقة التوتر المزمن بينهما بعدما طالبها مرارا بإخلاء المنزل لاسيما و أنه قرر إعادة الزواج.
وبعد التحقيق المعمق مع الجانية اعترفت بوقائع و ظروف قتل الضحية بالمنزل العائلي خلال شهر نوفمبر 2012 و أفصحت عن شركائها كل من عشيقها (ب.ص) و (ب.أ) الذي يعتبر زوجها بعد زواج عرفي سنة 2010 إلا أنها بعدها تراجعت عن الأمر و أكدت أن ليس لها علاقة بالموضوع و أنها لم تكن موجودة بالمنزل أثناء ارتكاب الجريمة. وقد تم اكتشاف مكان الجثة بعد أن حاول كل المتهمين الإنكار والتنصل من الجريمة بعد تفتيش المنزل حيث تم العثور على جثة الضحية مخبأة تحت حوض حمام المنزل الذي بني فوقها وهي في حالة تعفن متقدمة كما كانت مقسمة إلى تسعة أجزاء وعليها طعنات خنجر في البطن وضربات على الرأس، وأثناء جلسة المحاكمة نفت الجانية علاقتها بالقتل وأن عشيقها هددها بأنه سيقتل ولدها في حالة التبليغ عنه بعدما اكتشفت الأمر.
وتراجع الجناة عن أقوالهم خلال جلسة المحاكمة حسب ما لوحظ ونفوا كل على حدا أن يكون لهم يد في القضية موجهين أصابع الاتهام لبعضهم البعض و ليس لهم علاقة بالموضوع، أما النيابة وبعد أن أكدت على بشاعة الجريمة التمست تسليط عقوبة الإعدام ضد المتهمين الثلاثة.