أعقبت عملية الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة ال350 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية ببلدية وادي الجمعة شرق ولاية غليزان والتي أعلن عنها أواخر الأسبوع، احتجاج العشرات من المقصيين من القائمين والذين شككو في بعض الأسماء لاعتبار أنها لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية والتي لم تطبق عليهم سلم التنقيط منها الأجرة الشهرية مطالبين بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في القائمة الإسمية وإعادة غربلتها من جديد، كما طالبوا بإعطاء الأولوية فيها للمتزوجين، وفي ظل هاته التطورات استقبلت مصالح دائرة الحمادنة مجموعة من المحتجين وأقنعتهم بالتقدم وإيداع طعون لدى مصالح لجنة الطعن الولائية في أجل لا يتجاوز ال8 أيام بدءا من تاريخ نشر القائمة.