احتج أول أمس العشرات من المقصين من القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 62 وحدة سكنية ببلدية الحمادنة ولاية غليزان، والتي أفرج عنها أواخر الأسبوع الماضي وقاموا بغلق البوابة لرئيسية للبلدية ومنعوا العمال بما فيهم رئيس المجلس الشعبي البلدي من الدخول. وتسبب هذا الأمر في شل عمل جميع مصالح البلدية، المحتجون طالبو السلطات المحلية بإلغاء القائمة الاسمية، كونها تتضمن أسماء تنعدم فيهم الشروط القانونية وخشية تدهور الأوضاع، ومن أجل امتصاص غضب المقصين استقبل رئيس دائرة الحمادنة مجموعة من المحتجين وأقنعهم التقدم بطعون في كل مستفيد مشكوك في أمره، وان لجنة الطعون الولائية سوف تقوم بدراسة جميع الطعون المقدمة وأنه في حال وجود أسماء لا تتوفر فيهم الشروط سيقصى حتما من القائمة ويتم تعويضه بمستفيد آخر تتوفر فيه الشروط. نشير هنا، أن مصالح أمن الدائرة تنقلت وبكثرة إلى عين المكان، وبقيت تراقب الأوضاع عن قرب خشية أي انزلاق.