تجمهر صبيحة أمس الإثنين العشرات من سكان بلدية الحمادنة بولاية غليزان، المقصين من الحصة السكنية التي وزعت مؤخرا أمام مقر الدائرة الحمادنة، تعبيرا منهم عن سخطهم ورفضهم الشديد للقائمة الاسمية للمستفيدين، معتبرين أن القائمة تحمل أسماء لا تتوفر فيهم الشروط القانونية ومطالبين بإيفاد لجنة وزارية لتقصي الحقائق. وحسب المحتجين فإن القائمين على شؤون البلدية لم يعيروا أية أهمية لانشغالاتهم وصارت نداءاتهم مجرد نداءات لا تسمن ولا تغني من جوع. وللإشارة، فإن مصالح البلدية أفرجت أواخر الأسبوع الماضي، على حصة 500 وحدة سكنية على مرحلتين، الأولى تتمثل في 200 وحدة سكنية والثانية في 300 وحدة سكنية تم إنجازها بالقرية بوركبة بذات البلدية. من جهته طمأن رئيس البلدية المحتجين بأن البرامج السكنية التي ستسلم قريبا والتي تقارب 370 وحدة سكنية ستحل هذا المشكل الاجتماعي من جذوره، فضلا عن تخصيص لجنة لدراسة الطعون والبت فيها، لا سيما ما يتعلق بالأشخاص الغرباء.