أقدم أول أمس العشرات من المحتجين على قائمة حصة 60 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية ببلدية الحمادنة بولاية غليزان على غلق مقر البلدية أين منعوا العمال ورئيس البلدية من الالتحاق بعملهم وهذا احتجاجا منهم على القائمة الاسمية كونها تحمل حسبهم أسماء لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة. وطالب المحتجون من السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية بالتدخل من أجل إلغاء القائمة مهددين بالتصعيد إن لم تلغ خاصة وأن أغلبهم حسبهم يعيشون أزمة سكن خانقة بعد أن أودعوا ملفات سكن منذ عدة سنوات. وكانت مصالح دائرة الحمادنة قد استقبلت مجموعة من المحتجين وأقنعتهم بالتقدم بطعون لدى اللجنة الولائية المخصصة لذلك ضد كل من يرون أن ليس له الحق في الاستفادة شريطة أن لا يتجاوز إيداع الطعون مدة 8 أيام وهي المهلة المحددة لإيداع واستقبال الطعون.