كشفت مصادر مسؤولة أن مسابقة التوظيف لأزيد من 28 ألف أستاذ في قطاع التعليم هي مجرد مسابقة شكلية، وللأساتذة المتعاقدين حصة الأسد في النجاح بنسبة 100 بالمائة، حيث تقرر أن تمنح النجاح للمتعاقدين والمستخلفين حسب أقدمية الشهادة ثم أقدمية التعيين في منصب مستخلف أو متعاقد وحسب مناصب المعدة في كل ولاية. نقلت مصادرنا أن وزارة التربية قررت إنهاء معضلة مطالب الأساتذة المتعاقدين من خلال إدماجهم بطريقة غير مباشرة في قطاع التعليم، وأشار إلى أن المسابقة التي تمت يوم 30 من شهر أفريل الماضي والتي شارك فيها أزيد من مليون مترشح، مجرد مسابقة شكلية، علما أن المتعاقدين هم الرابح الأكبر، مضيفة ”أنه سيتم انتقاء المتعاقدين وفق خبرتهم المهنية في التدريس وعدد سنوات العمل، من خلال تثمين الخبرة المهنية واحتسابها على الأكثر 6 نقاط لأساتذة تتعدى خبرتهم ال6 سنوات. فيما يكون الذين يحوزون على سنة أو سنتين عمل على أقل حظ، وذلك وفقا لعدد المناصب المالية المفتوحة في كل ولاية وعدد المتعاقدين في جميع المستويات، وهكذا ستكون نسبة النجاح 100 بالمائة للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين في مناصبهم الشاغرة”. وأشارت ”أن وزيرة التربية نورية بن غبريط لم تؤكد بصفة مباشرة أنه سيتم إدماج مباشر للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين رغم كل الضغوطات لعدم استسلامها لمطالب المحتجين أمام المنظمات والحكومة الجزائرية، ومع القطاعات الأخرى التي تعرف عددا كبيرا من الذين يشتغلون بصفة التعاقد، مؤكدا أن القرار جاء لعدم خلق فوضى ما بين القطاعات”. وعللت المصادر شكلية مسابقة التوظيف ”إن وقت المسابقة جاء مع وقت الإمتحانات الرسمية فهل يتخيل الفرد أن كل الأوراق سوف تصحح أكثر من مليون مترشح + أوراق شهادة التعليم المتوسط + البكالوريا”. كما أكدت أن الوزيرة أعطت تعليمات لجميع رؤساء المديريات أن يجمعوا كل شهادات العمل الخاصة بالمتعاقدين التابعين لهم ولم تطلب منهم أن يدفعوها في ملفاتهم وأمرتهم بإعداد الإحصاء النهائي لمنح النجاح لكل المتعاقدين والمستخلفين في المناصب الشاغرة، وحسب المعلومة الواردة فإن نجاح هذه الفئة سيكون لا محال”. وأوضحت ”أنه وبعد تثمين الخبرة المهنية من طرف وزارة التربية والوظيف العمومي في المسابقة، أن السلاح الوحيد الذي تعتمد عليه الوزيرة لمكافحة الإضرابات التي من شأنها أن يعرفها قطاع التربية مباشرة بعد الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف منتصف شهر جوان المقبل. بعد الإعلان عن نجاح كل المتعاقدين والمستخلفين الذي سيكون بنسبة كبيرة، وتوقع أن يحتج المترشحين المتخرجين الجدد الراسبين في المسابقة”. تزامن عمليات تصحيح أوراق مليون مترشح مع اختبارات التلاميذ تؤكد شكلية المسابقة في المقابل انتقد المشاركين في المسابقة من الفترة التي خصصتها وزارة التربية لمسابقة التوظيف وعملية التصحيح في الوقت الذي استبعدت فيه إمكانية الأساتذة التي كلفتهم الوزارة من أجل تصحيح أوراق أزيد من مليون مترشح أن يتمكنوا من إتمام مهامهم خاصة وأن فترة التصحيح تتزامن مع انطلاق بكالوريا التجريبي يوم 8 ماي المقبل واختبارات الفصل الثالث في جميع الأطوار. ووجه العديد من الأساتذة وخريجي الجامعات الذين شاركوا في مسابقة التوظيف يوم السبت الماضي، تساؤلات لوزيرة التربية نورية بن غبريط عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك لمحاولة استفسارهم في إمكانية إتمام المصححين لعملية التصحيح في وقتها المحدد، خاصة وأن الفترة تتزامن مع انطلاق تصحيح أوراق تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة المقبلين على اجتياز اختبارات الفصل الثالث ومنها تلاميذ السانكيام والبيام والتي ستنطلق يوم 15 ماي، فيما يجتاز تلاميذ السنة الثالثة ثانوي البكالوريا التجريبي يوم 8 ماي المقبل. وطالب هؤلاء من الوزارة بالحرص على التصحيح الدقيق لأوراق الإمتحان، خاصة وأن أغلبيتهم على أمل النجاح بعد سهولة الأسئلة المطروحة في المسابقة، مؤكدين أنه فقدو أملهم في عملية التصحيح لأزيد من مليون ورقة امتحان والتي ستكون الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي في حدود 14 جوان المقبل، وأشاروا إلى أن العملية لن تعرف شفافية ولا مصداقية بل ستكون مجرد تصحيح عشوائي تنعدم فيه الدقة. علما أن تصحيح الأوراق ستكون لمرة واحدة على عكس ما هو معتمد في الباك أين تصحح الأوراق مرتين ووجود حتى تصحيح ثالث، حيث أن اختبارات الفصل الثالث منعت أكثر من تصحيح لأوراق مسابقة التوظيف، حيث من المنتظر أن تنطلق اختبارات التلاميذ النهائية من 16 إلى غاية 19 ماي الجاري، لتنطلق مباشرة الامتحانات الرسمية في الإبتدائي بالنسبة لتلاميذ السانكيام يوم 22 ماي، البيام من 24 إلى 26 ماي، بينما البكالوريا من 29 ماي إلى غاية 2 جوان. أما فيما يتعلق باختبارات المستويات الأخرى، فقد حددتها وزارة التربية الوطنية بتاريخ 15 ماي بينما التصحيح الجماعي من 8 إلى 13 جوان المقبل.