وصل عدد ”الأميار” المتابعين قضائيا بولاية سكيكدة إلى 18 رئيس بلدية من مجموع 38 بولاية سكيكدة، من بينهم ستة ”أميار” من العهدة الانتخابية الحالية، على رأسهم رئيس بلدية الشرايع بالجهة الغربية للولاية (ي.م) المنتمي للأرندي، الذي ينتظر مثوله أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة هذا الأسبوع، عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة في قضية تمويل مكاتب ومصالح البلدية باللوحات التعريفية، وهي القضية التي سبق أن أدين فيها بالحبس النافذ بالمحكمة الابتدائية بالحروش. فلا يكاد يمر أسبوع دون أن نسمع أن ”المير” في بلدية ما فتحت بشأنه مصالح الأمن تحقيقا وآخر تقدم للمحاكمة. وهناك منتخبون آخرون بالولاية تم استدعاؤهم من طرف قاضي التحقيق رفقة موظفين ومنتخبين ومقاولين للاستماع إلى أقوالهم بخصوص تورطهم في قضايا فساد وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، وغيرها.