أمر قاضي التحقيق بمحكمة الحروش مساء أمس الأول بوضع رئيس بلدية فلفلة المستقيل من منصبه منذ عامين،وأربعة مقاولين تحت الرقابة القضائية،فيما اجل النظر بملف المير الحالي لتغيبه عن جلسات التحقيق لأسباب صحية حسبما علم من مصادر مقربة من المعني. ويواجه المتهمون تهم فساد، مرتبطة بتبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وهي التي جاءت عقب تحقيقات أمنية مكثفة طالت بلدية فلفلة البعيدة عن عاصمة الولاية بحوالي 15كلم. وشهدت فلفلة خلال بداية العهدة الانتخابية الحالية انسدادا ومشاكل انتهت باستقالةالمير المنتمي لحزب الأفالان الذي قرر التخلي عن كرسي السلطة والاكتفاء بالبقاء منتخبا مكلفا بالنظافة ،قبل أن تطاله التحقيقات الأمنية التي أسقطته بقائمة الأميار المتابعين قضائيا بسكيكدة الذين وصل عددهم إلى الربع مع العلم أن عدد البلديات يصل إلى 38 بلدية،معظمهم نال أحكاما بالسجن النافذ.